نهاية المرام — الجزء ١، الصفحة ٤٢٢

اختصاص البكر عند الدخول بثلاث إلى سبع والثيب بثلاث

لا قسمة للموطوءة بالملك

ولا قسمة للموطوء بالملك .

اختصاص البكر عند الدخول بثلاث إلى سبع والثيب بثلاث

ويختص البكر عند الدخول بثلاث إلى سبع ، والثيب بثلاث .

الأمة وسندها ( 1 ) معتبر ، إذ ليس فيه من يتوقف في حاله سوى عبد الله بن محمد بن

عيسى أخي أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري ، فإنه غير موثق ، لكن كثيرا

ما يصف الأصحاب رواياته بالصحة .

ومثل هذه الرواية - مع عدم ظهور الخلاف في المسألة - كاف في إثبات هذا

الحكم .

ولو كانت الزوجة أمة كتابية ، فالظاهر أنها تستحق من القسم على نصف

ما تستحقه الأمة المسلمة ، فيكون لها مع الحرة المسلمة ربع القسم فتصير القسمة من

ست عشرة ليلة ، للأمة الكتابية ، منها ليلة ، وللحرة المسلمة أربع ، والباقي للزوج

حيث لا يكون له غيرها .

ولا يخفى أن اجتماع المختلفات يتشعب إلى صور كثيرة ، وقد عرفت أصولها

فلا يخفى عليك حكم الفروع .

قوله : ( ولا قسمة للموطوء بالملك ) هذا الحكم موضع وفاق ، وفي حكم

الموطوء بالملك الموطوءة بالعقد المنقطع والتحليل .

قوله : ( ويختص البكر عند الدخول بثلاث إلى سبع والثيب بثلاث )

هذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب ، وظاهرهم أنه موضع وفاق .

والأخبار الواردة في ذلك مختلفة ، فروى الشيخ - في الصحيح - عن الحلبي ،

عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : إذا تزوج الرجل بكرا وعنده ثيب فله أن

يفضل البكر بثلاثة أيام ( 2 ) .

( 1 ) وسندها كما في الكافي هكذا : محمد بن يحيى ، عن عبد الله بن محمد ، عن علي بن الحكم عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله . ( 2 ) الوسائل باب 2 حديث 6 من أبواب القسم والنشوز ج 15 ص 82 .