نهاية المرام — الجزء ١، الصفحة ٤١٨

كيفية القسم بين الحرين أو أكثر

والواجب المضاجعة لا المواقعة .

ومن كان له زوجتان فلكل واحة ليلة فيبقى له من الدور ليلتان يضعهما

حيث يشاء ، وله تخصيص واحدة منهما بهما .

ويدل على ذلك صريحا ، ما رواه ابن بابويه - في الصحيح - عن العلاء ، عن

محمد بن مسلم ، قال : سألته عن الرجل تكون عنده امرأتان وإحديهما أحب إليه من

الأخرى ، قال : لها أن يأتيها ثلاث ليال ، وللأخرى ليلة ، فإن شاء أن يتزوج أربع

نسوة كان لكل امرأة ليلة ، فلذلك كان له أن يفضل بعضهن على بعض ما لم يكن أربعا ( 1 ) .

ونحوه روى الشيخ - في الصحيح - عن الحسن بن زياد ، عن أبي عبد الله

عليه السلام ( 2 ) .

وعلى هذا ، فمن كان له ثلاث يبقى له من الدور ليلة واحدة ، ومن كان له

أربع كمل الدور لهن ولم يكن له المبيت عند غير صاحبة الليلة مع الاختيار وعدم الإذن .

ثم إن قلنا بوجوب القسمة ابتداء ، فيجب عليها استيناف الدور كلما فرغ منه .

ولو كان لصاحب الأربع منكوحات لا قسمة لهن لم يكن له أن يبيت

عندهن إلا بإذن صاحبة الليلة .

وعلى ما اخترناه يجوز أن يبيت ابتداء عند من لا يجب لها القسمة ويستمر

على ذلك إلى أن يبيت مع مستحقة القسمة ليلة ، فيلزمه المبيت عند الباقيات من

ذوات القسمة ، وله أن يعدل بعد ذلك إلى من لا يستحق القسمة إلى أن يرجع إلى

ذات القسمة ، وذلك واضح .

قوله : ( والواجب المضاجعة لا المواقعة ) أما عدم وجوب المواقعة فلا

ريب فيه ، لما سبق من أنها لا تجب إلا في كل أربعة أشهر ، مرة .

( 1 ) الوسائل باب 1 حديث 3 من أبواب القسم والنشوز ج 15 ص 81 . ( 2 ) الوسائل باب 1 حديث 2 من أبواب القسم والنشوز ج 15 ص 80 وفيه الحسين بن زياد .