نهاية المرام — الجزء ١، الصفحة ٤١٦

في القسم والنشوز والشقاق هل القسم واجب مطلقا أم ابتداء أم لا ؟

وينتقص طردا بوطء الزوجة الواجب في أربعة أشهر ، فإن التعريف

صادق عليه ، وعكسا بمن لا يجب عليه الإنفاق من الأزواج كالمعسر والصغير ، فإن

القسم يجب عليه ، مع أن النفقة غير واجبة .

ويمكن دفعهما بتكلف ، والأمر في ذلك هين .

وقد نقل جمع من الأصحاب ، الاتفاق على وجوب القسم في الجملة ،

واختلف الأصحاب في أن القسم هل يجب على الزوج ابتداء وإن لم يبتدئ به أم

يتوقف على الشروع فيه ؟ المشهور ، الأول نظرا إلى إطلاق كلام الأصحاب على

ما ذكره في المختلف .

وقال الشيخ في المبسوط : لا يجب عليه القسمة ابتداء لكن الذي يجب

عليه ، النفقة ، والكسوة ، والمهر ، والسكنى ، فمتى تكفل بهذا فلا يلزمه القسم لأنه حق

له ، فإذا أسقط لا يجبر عليه ويجوز له تركه ، وإن يبيت في المساجد وعند أصدقائه .

فأما إن أراد أن يبتدئ بواحدة منهن فيجب عليه القسم ، لأنه ليس واحدة

منهن أولى بالتقديم من الأخرى ، وإلى هذا القول ذهب المصنف في الشرائع والعلامة

في التحرير .

وهو المعتمد ، تمسكا بمقتضى الأصل السالم عما يصلح للمعارضة ، فإن

الأخبار الواردة في هذا الباب قليلة جدا ( 1 ) ، وليس فيها ما يدل على وجوب القسم

ابتداء بخصوصه أو إطلاقه كما يظهر للمتتبع .

وكذا الكلام في التأسي ، فإنه لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وآله

قسم بين نسائه ابتداء على وجه الوجوب ليجب التأسي به في ذلك .

( 1 ) يمكن أن يكون شارة إلى حديث 7 من باب 3 وحديث 1 من باب 4 وحديث 1 من باب 7 من أبواب القسم ج 15 ص 8685 .