نهاية المرام — الجزء ١، الصفحة ٤١٥

في القسم والنشوز والشقاق هل القسم واجب مطلقا أم ابتداء أم لا ؟

وهل لها ذلك بعد الدخول ؟ فيه قولان أشبههما أنه ليس لها

ذلك .

في القسم والنشوز والشقاق هل القسم واجب مطلقا أم ابتداء أم لا ؟

النظر الثالث : في القسم والنشوز والشقاق

ولو كانا معا صغيرين ، فطلب وليها المهر من وليه ، فالوجهان في الكبير مع

الصغيرة ، وأولى بعدم الوجوب لو قيل به ثم ، وكذا الوجهان لو كانت كبيرة والزوج

صغيرا .

قوله : ( وهل لها ذلك بعد الدخول ؟ فيه قولان أشبههما أنه ليس لها )

اختلف الأصحاب في أن المرأة إذا سلمت نفسها للزوج فدخل بها ، هل لها الامتناع

منه بعد ذلك إلى أن تقبض المهر ؟ فقال المفيد رحمه الله : لها ذلك ، وقواه في

المبسوط .

وقال السيد المرتضى رضي الله عنه في الانتصار والشيخ في الخلاف : ليس

لها الامتناع بعد الدخول .

وهو المعتمد تمسكا بمقتضى العمومات الدالة على وجوب التمكين ، خرج

منه ما قبل الدخول بالإجماع - إن تم - فيبقى الباقي مندرجا في العموم .

ونقل عن ابن حمزة أنه فرق بين تسليمها نفسها اختيارا وإكراها ، وحكم

بسقوط حقها من الامتناع في الأول دون الثاني ، لأنه قبض فاسد فلا يترتب عليه

أثر الصحيح ، ولأصالة بقاء الحق الثابت إلى أن يثبت المزيل .

ولعل المنع من الامتناع بعد التسليم مطلق ، أولى .

قوله : ( النظر الثالث في القسم والنشوز والشقاق ) القسم - بفتح

القاف ، مصدر قسم يقسم وبالكسر - الحظ والنصيب ، وعرفه في المسالك بأنه حق

واجب لمن يجب الإنفاق عليه من الزوجات .