نهاية المرام — الجزء ١، الصفحة ٤١٤

( 10 ) للمرأة أن تمتع حتى تقبض مهرها

المصير إلى ما ذكرناه .

وهل يختلف هذا الحكم بإعسار الزوج ويساره ؟ الأكثر على عدمه ويظهر

من كلام ابن إدريس أنه ليس لها الامتناع مع إعسار الزوج ، وهو حسن ، إذ لا يجب

لها عليه مع إعساره شئ فيبقى وجوب حقه عليها بغير معارض .

وضعفه المحقق الشيخ علي رحمه الله بأن منع المطالبة مع الإعسار لا يقتضي

وجوب التسليم قبل دفع العوض .

وهو مدفوع بعموم ما دل على أنه يجب على الزوجة طاعة الزوج ، خرج من

ذلك ما إذا امتنع من تسليم المهر إليها مع يساره ، فيبقى ما عداه مندرجا في العموم ،

وقد قطع الأصحاب بأن المهر إذا كان مؤجلا فليس لها الامتناع قبل حلوله .

واستدل عليه في المسالك بأنه لا يجب لها عليه شئ قبل الحلول فيبقى

وجوب حقه عليها بغير معارض .

وهو حسن لكن ذلك بعينه آت مع الحلول وإعسار الزوج .

ولو أقدمت المرأة على فعل المحرم وامتنعت إلى أن حل الأجل ، ففي جواز

امتناعها حينئذ إلى أن تقبضه تنزيلا له منزلة الحال ابتداء أو عدمه ، نظرا إلى

استصحاب وجوب التمكين الثابت قبل الحلول ؟ وجهان أجودهما الثاني .

ولو كانت الزوجة صغيرة لا تصلح للجماع وطلب الولي المهر ، فهل يلزمه

التسليم قبل كمالها ؟ وجهان أظهرهما الوجوب ، لأنه حق ثابت حال طلبه ( 1 ) من له

حق الطلب فوجب دفعه كغيره من الحقوق الثابتة .

ولو طلب الزوج تسليمها إليه لما عدا الوطء من الاستمتاعات ، ففي

وجوب إجابته إلى ذلك وجهان أقربهما العدم .

( 1 ) الظاهر أن إضافة لفظة ( طلبه ) إضافة إلى المفعول وقوله ( ره ) : من له الخ فاعل لقوله : طلبه .