نهاية المرام — الجزء ١، الصفحة ٤١٣

( 10 ) للمرأة أن تمتع حتى تقبض مهرها

( 10 ) للمرأة أن تمتع حتى تقبض مهرها

( العاشر ) للمرأة أن تمتنع حتى تقبض مهرها .

مطالبته بشئ ، والفرق غير واضح .

ولو دفع الأب عن الولد الكبير من المهر تبرعا ثم طلق قبل الدخول ففي عود

النصف إلى الدافع أو إلى الزوج قولان أظهرهما الثاني ، وبه قطع العلامة في التذكرة

وتردد فيه المصنف في الشرائع ، واستشكله في القواعد وقوى في التحرير الأول .

قوله : ( العاشر للمرأة أن تمتنع حتى تقبض مهرها ) هذا الحكم - أعني

جواز الامتناع للزوجة من تسليم نفسها إلى الزوج قبل الدخول حتى تقبض مهرها

إذا كان المهر حالا وكان الزوج موسرا - مشهور بين الأصحاب ، بل قيل : إنه موضع

وفاق .

وذكر جدي قدس سره في المسالك : إنه ليس المراد من ذلك وجوب ابتداء

الزوج بتسليم المهر أولا ، بل إما كذلك أو تقابضهما معا بأن يؤمر الزوج بوضع

الصداق في يد من يتفقان عليه أو يد عدل وتؤمر بالتمكين ، فإذا مكنت سلم العدل

الصداق إليها .

وذكر في المسألة وجهان آخران وأحدهما أن يجير الزوج على تسليم الصداق

أولا ، فإذا سلم سلمت نفسها ، لأن فائت المال يستدرك ، وفائت البضع

لا يستدرك .

والثاني أنه لا يجبر واحد منهما لكن إذا بادر أحدهما بالتسليم أجبر الآخر على

تسليم ما عنده .

ولم نقف في هذه المسألة على نص ، والذي يقتضيه النظر فيها أن تسليم

الزوجة لنفسها حق عليها ، وتسليم المهر إليها حق عليه ، فيجب على كل منهما إيصال

الحق إلى مستحقه ، وإذا أخل أحدهما بالواجب عصى ولا يسقط بعصيانه حق

الآخر ، فإن تم الإجماع على أن لها الامتناع من تسليم نفسها إلى أن تقبض المهر

كما ذكره الأكثر ، أو إلى أن يحصل التقابض من الطرفين ، فلا كلام ، وإلا وجب