نهاية المرام — الجزء ١، الصفحة ٤١٢

( 9 ) الأب ضامن لمهر ولده الصغير ان لم يكن للولد مال

وقد وصف جدي قدس سره في المسالك هذه الرواية بالصحة ، وهو غير

جيد لأن في طريقها عبد الله بن محمد بين عيسى ( 1 ) ، وهو غير موثق .

واستثنى العلامة في التذكرة من الحكم بضمان الأب له على تقدير فقر

الابن ، ما لو صرح الأب بنفي الضمان عنه ، فإنه لا يضمن ، وحمل قوله في الرواية :

( أو لم يضمن ) على عدم اشتراط الضمان لا على اشتراط عدمه .

واستشكله في المسالك بأن النص والفتوى متناول لما استثناه ، وهو

كذلك .

ولا يبعد المصير إلى ما ذكره في التذكرة لعموم قوله عليه السلام : المؤمنون عند

شروطهم ( 2 ) .

والرواية لا تنافيه ص صريحا ، بل ولا ظاهرا .

ولو كان الصبي مالكا لمقدار بعض المهر خاصة لزمه بنسبة ما يملكه ولزم

الأب الباقي .

ولو بلغ الصبي بعد دفع الأب المهر فطلق قبل الدخول ، كان النصف

المستعاد له لا للأب ، لأن دفع الأب له كالهبة للابن وملك الابن له بإطلاق

ملك جديد ، لا إبطال الملك المرأة السابق ليرجع إلى مالكه .

وكذا لو طلق قبل أن يدفع الأب المهر عنه مع لزومه له ، لأن المرأة ملكته

بالعقد وإن لم تقبضه .

وقطع في القواعد هنا بسقوط النصف عن الأب ، وأن الابن لا يستحق

( 1 ) طريقها كما في الكافي هكذا : محمد بن يحيى ، عن عبد الله بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان بن عثمان عن الفضل بن عبد الملك وذكر في جامع الرواة عن الرواة عن علي بن الحكم ، عبد الله بن محمد بن عيسى . ( 2 ) الوسائل باب 20 حديث 5 من أبواب المهور ج 15 ص 30 .