نهاية المرام — الجزء ١، الصفحة ٤١١

( 9 ) الأب ضامن لمهر ولده الصغير ان لم يكن للولد مال

( التاسع ) يضمن الأب مهر ولده الصغير أن لم يكن له مال وقت

العقد ، ولو كان له مال كان على الولد .

قوله : ( التاسع ، يضمن الأب مهر ولده الصغير أن لم يكن له مال

الخ ) هذا مذهب الأصحاب لا نعلم فيه مخالفا ، وأسنده في التذكرة إلى علمائنا

مؤذنا بدعوى الاتفاق عليه .

والمستند فيه ما رواه الكليني والشيخ - في الصحيح - عن محمد بن مسلم ،

عن أحدهما عليهما السلام ، قال : سألته عن رجل كان له ولد فزوج منهم اثنين

وفرض الصداق ثم مات من أين يحسب الصداق ؟ من جملة المال أو من حصتهما ؟

قال : من جميع المال ، إنما هو بمنزلة الدين ( 1 ) .

وفي الموثق ، عن عبيد بن زرارة ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن

الرجل يزوج ابنه ، وهو صغير ، قال : إن كان لابنه مال فعليه المهر ، وإن لم يكن

للابن مال ، فالأب ضامن المهر ، ضمن أو لم يضمن ( 2 ) .

وعن الفضل بن عبد الملك ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل

يزوج ابنه وهو صغير ؟ قال : لا بأس ، قتل : يجوز طلاق الأب ؟ قال : لا ، قلت على

من الصداق ؟ قال : على الأب إن كان ضمنه له وإن لم يكن ضمنه فهو على الغلام

إلا أن يكون للغلام مال فهو ضامن له وإن لم يكن ضمن ( 3 ) .

كذا فيما وقفت عليه من نسخ الكافي والتهذيب ، ومعناه غير متضح وقد نقله

في المسالك هكذا : ( إلا أن لا يكون للغلام مال ) ( 4 ) والمعنى على ذلك واضح .

( 1 ) الوسائل باب 28 حديث 3 من أبواب المهور ج 15 ص 39 . ( 2 ) الوسائل باب 28 حديث 1 من أبواب المهور ج 15 ص 39 . ( 3 ) الوسائل باب 28 حديث 2 من أبواب المهور ج 15 ص 39 . وفي آخره وقال : إذا زوج الرجل ابنته فذاك إلى ابنه وإن زوج الابنة جاز . ( 4 ) وكذلك في الوسائل نقلا من الكافي والتهذيب .