نهاية المرام — الجزء ١، الصفحة ٤١٠

لو اختلف في الدخول بعد الخلوة

لو اختلف في الدخول بعد الخلوة

وكذا لو خلا فادعت المواقعة .

هذا كله مع انتفاء التفويض ، أما مع احتماله وإطلاق الدعوى بالمهر

فيمكن القول بثبوت مهر المثل بعد الدخول لأصالة عدم التسمية فيحكم بكونها

مفوضة ويجب لها بالدخول مهر المثل .

لكن هذه الأصالة معارضة بأصالة براءة الذمة من ثبوت مهر المثل إلا مع

تيقن السبب المقتضي له ، وهو الوطء بعقد غير مشتمل على التسمية .

ولا يبعد ترجيح التمسك بأصالة البراءة ، فإنه أقوى من التمسك باستصحاب

عدم التسمية ، فيكون القول قول الزوج مع احتمال التفويض أيضا .

ولو اتفقا على التفويض ترتب عليه حكمه ، من ثبوت مهر المثل مع الدخول

والمتعة مع الطلاق من غير إشكال .

ولو ادعى أحد الزوجين التفويض ، والآخر التسمية ، فالأظهر أن القول

قول مدعي التفويض لأصالة عدم التسمية ، لكن ليس للمرأة ، المطالبة بزيادة على

ما تدعيه من مهر المثل أو التسمية .

ولو ثبت تسمية قدر معين إما بإقراره أو بالبينة أو الشياع أو ما في معناه

مما يفيد العلم ثم ادعى تسليمه ولا بينة ، فالقول قول الزوجة مع يمينها ، لأنه يدعي

التسليم وهي منكرة فيقدم قولها فيه .

وفي المسألة أقوال منتشرة وذكرها مع ما يتوجه عليها من الكلام لا يحتمله

هذا التعليق ، والملخص ما حررناه ، والله تعالى أعلم بحقائق أحكامه .

قوله : ( وكذا لو خلا فادعت المواقعة ) أي يكون القول قول الزوج في

عدم المواقعة ، لأنه منكر لما تدعيه المرأة .

وقيل : إن القول قول المرأة عملا بظاهر حال الصحيح في خلوته بالحليلة ،

وعليه ننزل الأخبار الدالة على استقرار المهر بالخلوة التامة وقد تقدم الكلام في

ذلك .