نهاية المرام — الجزء ١، الصفحة ٤٠٩

( 8 ) لو اختلفا في أصل المهر

( الثامن ) لو اختلفا في أصل المهر ، فالقول قول الزوج مع يمينه

( بيمينه - خ ل ) ولو كان بعد الدخول .

وجب ردها والرجوع إلى مقتضى الأصول المقررة ، وهو بطلان المسمى إن قدح فيه

مثل هذه الجهالة ، والرجوع إلى مهر المثل أو بطلان العقد من رأس ، لعدم الرضا به

بدون الشرط .

قوله : ( الثامن لو اختلفا في أصل المهر فالقول قول الزوج الخ ) إذا

اختلف الزوج والزوجة في أصل المهر بأن ادعته المرأة وأنكر الزوج ، فإن كان قبل

الدخول فالقول قول الزوج بيمينه ، لأنه منكر لما تدعيه المرأة ، والعقد بمجرده

لا يقتضي اشتغال ذمة الزوج بالصداق ، لاحتمال تجرده عن ذكر المهر أو تسميته

ما لم يثبت في ذمة الزوج .

وإن كان بعد الدخول فقد أطلق المصنف والأكثر أن القول قول الزوج

أيضا .

وهو جيد إن ثبت انتفاء التفويض إما باتفاقهما على ذلك أو بالبينة أو ما

في معناها ، لجواز أن يكون المهر المسمى دينا في ذمة المرأة أو عينا في يدها فلا يكون

العقد المشتمل على التسمية بمجرده مقتضيا لاشتغاله ذمة الزوج بشئ من المهر .

ولو اعترف بكون المهر شيئا يسيرا وادعت تسمية ما زاد عليه كان القول

قوله في نفي الزائد ( ما زاد - خ ل ) من غير إشكال ، وترجع المسألة إلى الاختلاف في القدر .

ويدل على أن القول قول الزوج في نفي الزائد - مضافا إلى ما ذكرناه - ما رواه

الشيخ في الصحيح ، عن أبي عبيدة ، عن أبي جعفر عليه السلام في رجل تزوج

امرأة ولم يدخل بها فادعت أن صداقها مائة دينار ، وذكر الرجل ( الزوج - ئل ) أنه

أقل مما قالت وليس لها بينة على ذلك ؟ قال : القول قول الزوج مع يمينه ( 1 ) .

( 1 ) الوسائل باب 18 حديث 1 من أبواب المهور ج 15 ص 28 وفيه : وذكر الزوج أن صداقها خمسون دينارا .