نهاية المرام — الجزء ١، الصفحة ٤٠٨

حكم ما لو شرط لها مائة إن خرجت وخمسين إن لم تخرج

شرط له عليها في ذلك ، ولها مائة دينار التي أصدقها إياها ، وإن أراد أن يخرج بها إلى

بلاد المسلمين ودار الإسلام فله ما اشترط عليها ، والمسلمون عند شروطهم وليس له

أن يخرج بها إلى بلاده حتى يؤدي إليها صداقها أو ترضى منه من ذلك بما رضيت

وهو جائز له ( 1 ) .

والظاهر أن المراد بقوله : ( إن أراد أن يخرج بها إلى بلاد الشرك ) أن بلاده

كانت بلاد الشرك ولا يجب عليها اتباعه في ذلك لما في الإقامة في بلاد الشرك من

الضرر في الدين .

وبقوله : ( وإن أراد أن يخرج بها إلى بلاد المسلمين ) إن بلاده كانت بلاد

الإسلام وطلبها إلى بلاده لا إلى مطلق بلاد الإسلام بقرينة قوله : ( فله ما اشترط

عليها ) لأنه لم يشترط عليها إلا الخروج إلى بلاده لا إلى مطلق بلاد الإسلام .

وفي هذه الرواية مخالفة لأصول المذهب من وجوه : ( أحدها ) إن الصداق غير

معين ، فإنه خمسون على تقدير ، ومائة على تقدير آخر .

( وثانيها ) وجوب المائة دينار على تقدير إرادة الخروج بها إلى بلاد الشرك ،

وإنه لا شرط له عليه ، وذلك خلاف الشرط ، لأن استحقاقها للمائة إنما هو على تقدير

الخروج بها لي بلاده على ما عين في العقد .

( وثالثها ) الحكم بعدم جواز إخراجها إلى بلاده مع كونها دار الإسلام إلا

بعد أن يعطيها مهرها الشامل لما لو كان ذلك قبل الدخول وبعده ، مع أنها - بعد

الدخول - لا يجوز لها الامتناع عند أكثر الأصحاب .

والحق أنه إن بلغت الرواية من حيث السند حدا يجب معه العمل بها ،

وجب المصير إلى ما تضمنته من الأحكام ، إذ ليس فيها ما يخالف دليلا قطعيا ، وإلا

( 1 ) الوسائل باب 40 حديث 2 من أبواب المهور ج 15 ص 49 .