نهاية المرام — الجزء ١، الصفحة ٤٠٦

( 7 ) لو شرط أن لا يخرجها من بلدها

( 7 ) لو شرط أن لا يخرجها من بلدها

( السابع ) لو شرط أن لا يخرجها من بلدها لزم .

مثمرا للحل لم يكن للإذن اعتبار .

وجوابه أن السبب في الحل ، للعقد المتقدم لا مجرد الإذن ، غاية الأمر أن

الشرط كان مانعا من عمل السبب عمله وبالإذن يرتفع المانع .

والمسألة محل تردد وإن كان القول بالجواز لا يخلو من قرب .

قوله : ( السابع لو شرط أن لا يخرجها من بلدها لزم ) ما اختاره المصنف

من هذا الشرط أشهر القولين في المسألة .

فذهب إليه الشيخ في النهاية ، وابن البراج ، وابن حمزة ، والعلامة في

المختلف والإرشاد ، والشهيد في اللمعة والشرح ، لأنه شرط لا يخالف المشروع ، لأن

خصوصيات البلدان أمر مطلوب للعقلاء بواسطة الأهل والأنس والنشو وغيرها

فجاز شرطه توصلا إلى الغرض الصحيح .

ويدل عليه صريحا ما رواه الشيخ - في الصحيح - عن أبي العباس ، عن أبي

عبد الله عليه السلام في الرجل يتزوج امرأة ويشرط لها ألا يخرجها من بلدها ، قال :

يفي لها بذلك أو قال : يلزمه ذلك ( 1 ) .

وصرح ابن إدريس ببطلان الشرط مع صحة العقد وتبعه جماعة من

المتأخرين وهو ظاهر اختيار الشيخ في المبسوط والخلاف ، لأن الاستمتاع بالزوجة

في جميع الأزمنة والأمكنة حق للزوج بأصل الشرع ، فإذا شرط ما يخالفه وجب أن يكون باطلا .

وأجابوا عن الرواية بالحمل على الاستحباب .

ويتوجه على هذا الاستدلال ( أولا ) منع كون الاستمتاع بالزوجة في جميع

الأمكنة حقا للزوج مطلقا ، فإن ذلك إنما هو مع دم الشرط ، أما معه فلا ، فإنه عين المتنازع .

( 1 ) الوسائل باب 40 من أبواب المهر حديث 1 ج 15 ص 49 .