نهاية المرام — الجزء ١، الصفحة ٤٠٤

لو شرطت أن لا يفتضها

لو شرطت أن لا يفتضها

أما لو شرطت أن لا يفتضها صح .

بالصحة في موردها ، والله أعلم .

قوله : ( أما لو شرطت أن لا يفتضها صح الخ ) القول باختصاص لزوم

الشرط بالنكاح المنقطع وبطلان العقد لو كان دائما ، للشيخ في المبسوط وجماعة منهم

العلامة في المختلف وولده في الشرح ، وهو المعتمد .

( أما الجواز ) في المتعة ، فلما رواه الشيخ في - الحسن - عن عمار بن مروان ،

عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : قلت له : رجل جاء إلى امرأة فسألها أن تزوجه

نفسها متعة فقالت أزوجك نفسي على أن تلتمس مني ما شئت من نظر والتماس

وتنال مني ما ينال الرجل من أهله إلا أنك ( أنه - خ ل ) لا تدخل فرجك في فرجي

وتتلذذ بما شئت فإني أخاف الفضيحة ، قال : ( لا بأس - يب ) ليس له إلا ما

اشترط ( 1 ) .

دلت الرواية على جواز اشتراط عدم الوطء ، وإذا جاز ذلك ، جاز اشتراط

عدم الافتضاض بطريق أولى .

ويعضده عموم قوله عليه السلام : المؤمنون عند شروطهم ( 2 ) ، وإن المقصود

الأصلي من التمتع ، التلذذ وكسر الشهوة دون التولد والتناسل المقصود من الدائم ،

وذلك لا يستدعي الوطء .

( وأما البطلان ) في الدائم ، فلمنافاة هذا الشرط لمقتضى العقد ، إذ من

أهم مقتضياته حصول التناسل ، وهو يستدعي الوطئ ، وإذا فسد الشرط فسد العقد

لعدم الرضا به بدون الشرط .

ومما قررناه يظهر أن ما ذكره المصنف في الشرائع من نسبة هذا القول إلى

( 1 ) الوسائل باب 36 حديث 1 من أبواب المتعة ج 14 ص 491 . ( 2 ) الوسائل باب 20 حديث 5 من أبواب المهور ج 15 ص 30 .