نهاية المرام — الجزء ١، الصفحة ٤٠٣

( 6 ) إذا شرط في العقد ما يخالف المشروع

وروى محمد بن قيس أيضا في الصحيح ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال :

( قضى علي عليه السلام ) ( 1 ) في رجل تزوج المرأة إلى أجل مسمى ، فإن جاء بصد

إلى أجل مسمى ، فهي امرأته وإن لم يجئ بالصداق فليس له عليها سبيل شرطوا بينهم

حيث أنكحوا فقضى أن بيد الرجل بضع امرأته وأحبط شرطهم ( 2 ) .

وطعن جدي قدس سره - في المسالك - في الروايتين بضعف السند ، وكأنه

باشتراك محمد بن قيس بين الثقة والضعيف .

وهو مدفوع بأن المستفاد من كتب الرجال أن محمد بن قيس هذا هو

البجلي الثقة بقرينة رواية عاصم بن حميد عنه .

لكن مرجع الروايتين إلى رواية واحدة ، وهو خير محمد بن قيس ، وفي

صلاحيته بمجرده ، لإثبات الحكم نظر .

ولو ثبت العمل به لوجب قصر الحكم بالصحة على مورد الرواية ، والحكم

في غيره بالبطلان لما ذكر من الدليل .

وفي المسألة وجه بصحة العقد دون المهر ، لأن الشرط كالجزء من أحد

العوضين ، وبفساده يفوت بعض العوض أو المعوض وقيمته مجهولة فيجهل الصداق

ويثبت مهر المثل إلا أن يزيد المسمى عنه والشرط لها ، أو ينقص والشرط عليها

فيجب المسمى ، لأنه في الأول رضى ببذله مع إلزام حق ، فمع انتفاء اللزوم وكون

الرضا به أولى ، وفي الثاني قد رضيت به مع ترك حق لها فبدونه أولى .

وهذا الاحتمال لا يخلو من ضعف ، لأنه إن اعتبر عدم حصول الرضا بالعقد

بدون الشرط اتجه الحكم بفساد العقد وإن عول على الرواية وجب المصير إلى القول

( 1 ) ليس لفظة ( علي ) في الفقيه . ( 2 ) الوسائل باب 10 حديث 2 من أبواب المهور ج 15 ص 20 . وفي الكافي : وذلك شرطهم بينهم حيث انكحوا فقض للرجل أن بيده بضع إلى آخره .