نهاية المرام — الجزء ١، الصفحة ٣٩٩

( 4 ) لو أمهرها مدبرة ثم طلق

( الرابع ) لو أمهرها مدبرة ثم طلق صارت بينهما نصفين .

بن عبد ربه ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج امرأة على ألف

درهم فبعث بها إليها فردتها عليه ( ووهبتها - له - كا ) يب ) وقالت : أنا فيك أرغب مني في

هذه الألف هي لك فقبلها ( تقبلها - خ ل ) منها ثم طلقها قبل أن يدخل بها ، قال :

لا شئ لها وترد عليه خمسمائة درهم ( 1 ) .

وفي الموثق ، عن محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن

رجل تزوج امرأة فأمهرها ألف درهم ودفعها إليها فوهبت له خمسمائة درهم وردتها

عليه ( ثم - خ ل ) فطلقها قبل أن يدخل بها ، قال : ترد عليه الخمسمائة الباقية ، لأنها نما

كانت لها خمسمائة درهم فوهبتها له ، وهبتها له إياها ولغيره سواء ( 2 ) .

ونحوه روى الشيخ في الموثق ، عن سماعة أيضا ( 3 ) .

وحكى العلامة في القواعد وقبله الشيخ في المبسوط وجها بعدم الرجوع ،

وهو قول لبعض العامة ، لأنها لم تأخذ منه مالا ولا نقلت إليه الصداق ولا أتلفته

عليه فلا تضمن .

وضعفه ظاهر فإن المهر كان مستحقا لها في ذمة الزوج ، فلما أبرأته منه انتقل

عن ملكها إليه فيتحقق النقل .

أو يقال : إنها بإسقاط المهر من ذمته - بعد أن كان ثابتا - فيها قد أتلفته ، إذ

لا شبهة في أنه كان ملكها ثم خرج عنه فتغرم له البدل .

قوله : ( الرابع لو أمهرها مدبرة ثم طلق صارت بينهما نصفين الخ ) إذا

دبر مملوكا ، ذكرا كان أو أنثى ، جاز لمن دبره أن يجعله مهرا لزوجته كما يجوز له

( 1 ) الوسائل باب 41 حديث 1 من أبواب المهور ج 15 ص 50 . ( 2 ) الوسائل باب 35 حديث 1 من أبواب المهور ج 15 ص 44 . ( 3 ) راجع الوسائل باب 41 حديث 2 من أبواب المهور ج 15 ص 50 وباب 30 حديث 1 من أبواب المتعة ج 14 ص 483 .