نهاية المرام — الجزء ١، الصفحة ٣٩٨

( 3 ) حكم ما إذا طلق قبل الدخول

ولو كان تعليم صنعة أو علم ، فعلمها رجع بنصف أجرته .

ولو أبرأته من الصداق رجع بنصفه .

وإن حملته ( حملت - خ ل ) عندها فلا شئ له من الأولاد ( 1 ) .

قوله : ( ولو كان تعليم صنعة أو علم فعلمها رجع بنصف أجرته ) أي ولو

كان المهر تعليم صنعة أو علم فعلمها ذلك ثم طلقها قبل الدخول رجع عليها بنصف

أجرة التعليم لتعذر رجوعه بعين ما فرض ، فيكون المهر بمنزلة التالف في يدها ، فيرجع

عليها بنصف أجرته المثلية .

ولو كان الطلاق قبل التعليم فالأصح أنه يعلمها نصف السورة إن أمكن

ويكون لها نصف أجرة تعليم الصنعة لتعذر تعليم نصفها ، إذ ليس للنصف حد

يوقف عليه فينزل ذلك منزلة ما لو تلف الصداق في يده فترجع عليه بنصف الأجرة .

ولو لم يمكن تعليم نصف السورة لاستلزامه الخلوة المحرمة أو نحو ذلك

رجعت عليه بنصف الأجرة كالصنعة ، لتعذر الرجوع إلى نصف المفروض بمانع

شرعي فكان كالمانع العقلي .

قوله : ( ولو أبرأته من الصداق رجع بنصفه ) المراد أن المرأة إذا أبرأت

الزوج من الصداق ثم طلقها قبل الدخول رجع عليها بنصفه .

وذلك لأن الزوجة قد تصرفت في المهر قبل الطلاق تصرفا ناقلا له عن

ملكها بوجه لازم ، فيلزمها عوض النصف كما لو أوهبته لغيره أو أتلفته .

وفي معنى الإبراء هبته له إذا كان عينا أو تعين بالقبض .

وهذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب .

ويدل عليه - مضافا إلى ما ذكرناه - ما رواه الشيخ - في الصحيح عن شهاب

( 1 ) راجع الوسائل باب 34 حديث 1 من أبواب المهور ج 15 ص 43 نقلا بالمعنى فراجع الوسائل والكافي والتهذيب .