نهاية المرام — الجزء ١، الصفحة ٣٩٧

( 3 ) حكم ما إذا طلق قبل الدخول

ولو كان النماء موجودا وقت ( حال - خ ل ) العقد رجع بنصفه

كالحمل .

لا ينظر في زيادة ولا نقصان ( 1 ) ، كذا في التهذيب .

ولعل المراد بقوله : ( عليه نصف قيمته ) أنه يتعلق بالوصيف نصف القيمة

لمولاه ، إذ لا وجه لإلزام المولى بدفع نصف قيمة الوصيف إلى المرأة ، ولو كان بدل

( عليه ) ( عليها ) أو ( له ) كان أوضح

ولو أرادت المرأة دفع نصف العين أجبر الزوج على القبول ، لأن حقه في

العين ، وإنما منع من ذلك تعلق حق المرأة ، الذي لا يمكن فصله بها ، فإذا سمحت

ببذله زال المانع .

وقال الشيخ في المبسوط - بعد أن قوى تخيرها بين دفع نصف العين ونصف

قيمتها من دون الزيادة - : ويقوى في نفسي أن له الرجوع بنصفه من الزيادة التي

لا تتميز ، لقوله تعالى : فنصف ما فرضتم ( 2 ) .

وأورد عليه أن الزيادة ليست مما فرض فلا تدخل في مدلول الآية .

ويمكن دفعه بأن العين مع الزيادة التي لا تتميز يصدق عليها عرفا أنها المهر

المفروض فتتناوله الآية الشريفة ، وبالجملة فما قوى في نفس الشيخ رحمه الله لا يخلو

من قوة .

قوله : ( ولو كان النماء موجودا وقت ( حال - خ ل ) العقد رجع بنصفه

كالحمل ) لا ريب في رجوعه بنصفه على هذا التقدير ، لأنه من جملة الصداق ،

فيتناوله قوله تعالى : فنصف ما فرضتم ، وقول الصادق عليه السلام في موثقة عبيد

بن زرارة : ( إن كان ساق إليها ما ساق ) وقد حملت عنده فله نصفها ونصف ولدها ،

( 1 ) الوسائل باب 34 حديث 2 من أبواب المهور ج 15 ص 44 . ( 2 ) البقرة : 237 .