نهاية المرام — الجزء ١، الصفحة ٣٩٦

( 3 ) حكم ما إذا طلق قبل الدخول

ولا يستعيد الزوج ما تجدد من النماء بين العقد والطلاق ، متصلا

كان كاللبن أو منفصلا كالولد .

وإن كان قد دفع إليها الجميع ، رجع عليها بنصفه وأخذه بعينه إن وجده

باقيا على ملكها ، وإن وجده تالفا أو منتقلا عن ملكها ، فنصف مثله أو قيمته .

وإن وجده معيبا رجع بنصف العين مع الأرش .

ولو نقصت القيمة للسوق ، فله نصف العين خاصة ، وكذا لو زادت ، إذ لا

التفات إلى القيمة مع بقاء العين .

وليس للزوج أن يستعيد ما تجدد من النماء بين العقد والطلاق إذا كان

منفصلا كالولد وثمرة الشجرة ، لأنه نماء ملكها بناء على أن المرأة تملك المهر بأجمعه

بالعقد .

ويدل عليه موثقة عبيد الله بن زرارة ، عن الصادق عليه السلام ( 1 )

ومقتضى رواية أبي بصير ( 2 ) ، أنه يرجع بنصف النماء أيضا ، لكنها ضعيفة السند .

ولو كانت الزيادة متصلة كالسمن ، وكبر الحيوان ، فقد قطع المصنف

وجماعة بأنه يكون للزوج نصف قيمته من دون الزيادة .

وأن المرأة لا تجبر على دفع العين ، لأن الزيادة ليست مما فرض ، فلا يكون

للزوج ، الرجوع فيها .

ولما رواه الشيخ عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ، عن أبيه أن

عليا عليه السلام قال في الرجل يتزوج المرأة على وصيف فيكبر عندها ويريد أن

يطلقها قبل أن يدخل بها ؟ قال : عليها ( عليه - خ ل يب ) نصف قيمته يوم دفعه إليها

( 1 ) الوسائل باب 34 حديث 1 من أبواب المهور ج 15 ص 43 . ( 2 ) يمكن أن يكون نظر الشارح قدس سره إلى ما رواه في الوسائل باب 30 حديث 1 من أبواب المهور ج 15 ص 41 .