نهاية المرام — الجزء ١، الصفحة ٣٩١

حكم استقراره بالموت

قدمناها في وجوب جميع المهر ، فإنها تتضمن إذا مات الزوج وليس في شئ منها

أنها إذا ماتت هي كان لأوليائها المهر كاملا وأنا لا أتعدى الأخبار ، فأما ما عارضها

من الأخبار في التسوية بين موت كل واحد منهما في وجوب نصف المهر ، فمحمول

على الاستحباب الذي قدمناه وأما الأخبار التي تتضمن أنه إذا تلف كان

لأوليائها نصف المهر ، فمحمول على ظاهرها ولست أحتاج إلى تأويلها ، وهذا

المذهب أسلم لتأويل الأخبار ، والله الموفق ( انتهى كلامه رحمه الله ) .

وما ذكره من تنصيف المهر بموت الزوجة جيد لاستفاضة الروايات بذلك

وسلامتها من العارض .

أما حمل ما تضمن بالتنصيف بموت الزوج على الاستحباب فقد تقدم الكلام

فيه وأنه بعيد جدا ، والله تعالى أعلم بحقائق أحكامه .

( الرابعة ) أن المهر لا يسقط بالدخول لو لم تقبضه ، بل يكون دينا عليه سواء

طالت المدة أم قصرت ، طالبت به أم لم تطالب وهذا قول معظم الأصحاب .

ويدل عليه قوله تعالى : وآتوا النساء صدقاتهن نحلة ( 1 ) .

وما رواه الكليني - في الحسن ، - عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، قال : قلت

لأبي الحسن عليه السلام : الرجل يتزوج المرأة على الصداق المعلوم فيدخل بها قبل أن

يعطيها ، قال : يقدم إليها ما قل أو كثر إلا أن يكون له وفاء من عرض إن حدث به

حدث أدى عنه ، فلا بأس ( 2 ) .

وفي الموثق ، عن عبد الحميد بن عواض ، قال : قلت لأبي عبد الله

عليه السلام : أتزوج المرأة أيصلح لي أن أواقعها ولم أنقدها من مهرها شيئا ؟ قال :

( 1 ) النساء : 4 . ( 2 ) الوسائل باب 8 حديث 1 من أبواب المهور ج 15 ص 14 .