نهاية المرام — الجزء ١، الصفحة ٣٩٠

حكم استقراره بالموت

العامة ، والله أعلم .

( ومنها ) أن تموت الزوجة ، وقد ذهب المفيد رحمه الله ، على ما نقل عنه وابن

إدريس ، وجماعة إلى استقرار المهر بذلك .

فقال الشيخ في النهاية : وإن ماتت المرأة قبل الدخول بها كان لأوليائها

نصف المهر وتبعه ابن البراج والكيدري ( 1 ) .

ويدل على التنصيف بذلك - مضافا إلى ما سبق - ما رواه الشيخ - في

الصحيح - عن ابن أبي يعفور ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : في امرأة توفيت

قبل أن يدخل بها زوجها ، ما لها من المهر ؟ وكيف ميراثها ؟ قال : إذا كان قد مهرها

صداقها فلها نصف المهر ، وهو يرثها ، وإن لم يكن فرض لها مهرا صداقا فلا صداق

لها ( 2 ) .

وفي الحسن عن عبيد بن زرارة ، والفضل أبي العباس ، قالا : قلنا لأبي

عبد الله عليه السلام : ما تقول في رجل تزوج امرأة ثم مات عنها وقد فرض لها

الصداق ؟ قال : لها نصف الصداق وترثه من كل شئ ، وإن ماتت ، فهي

كذلك ( 3 ) .

قال الشيخ رحمه الله في التهذيب : على أن الذي أختاره وأفتي به هو أن

أقول : إذا مات الرجل عن زوجته قبل الدخول بها كان لها المهر كله ، وإن ماتت

هي كان لأوليائها نصف المهر ، وإنما فصلت هذا التفصيل ، لأن جميع الأخبار التي

( 1 ) أبو الحسن محمد بن الحسين بن الحسن البيهقي النيشابوري الإمامي الشيخ الفقيه ( إلى إنما قال ) : وكان معاصرا للقطب الراوندي ، وتلميذا لابن حمزة الطوسي فرغ من شرحه على النهج سنة 576 ( انتهى ) الكنى لمحدث القمي ج 3 ص 60 طبع صيد . ( 2 ) الوسائل باب 58 حديث 8 من أبواب المهور ج 15 ص 73 وفيه نقلا من الكافي قد فرض لها صداق بذلك . ( 3 ) الوسائل باب 58 حديث 9 من أبواب المهور ج 15 ص 73 .