نهاية المرام — الجزء ١، الصفحة ٣٨٩

حكم استقراره بالموت

الميراث وعليها العدة ( 1 ) .

وأورد الكليني في معنى هذه الرواية روايات أخرى غير صحيحة ( 2 ) السند ،

ولم يورد في هذا الباب رواية واحدة تدل على خلاف ما تضمنته هذه الروايات .

ويدل على ذلك أيضا ما رواه ابن بابويه - في الصحيح - عن عبد الله بن

زرارة أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة هلك زوجها ولم يدخل بها ، قال : لها

الميراث ، وعليها العدة كاملة ، وإن سمى لها مهرا فلها نصفه وإن لم يكن سمى لها

مهرا فلا شئ لها ( 3 ) .

وأجاب الشيخ في التهذيب عن هذه الرواية بأنه لا يجوز العدول إليها عن

الأخبار المتقدمة ، لأنها مطابقة لظاهر عموم القرآن ، وهذه مخصصة له .

وبأنه يحتمل أن يكون عليه السلام إنما قال ذلك في المطلقة التي لم يدخل بها ،

فوهم الراوي وظن أنه قال في المتوفى عنها .

قال : مع أنها لو سلمت من ذلك لجاز لنا أن نحملها على أنه يستحب للمرأة

إذا توفى عنها زوجها ، ولأوليائها إذا توفيت ، أن يتركوا نصف المهر استحبابا دون

الوجوب ، هذا كلامه رحمه الله .

ولا يخفى ما في الاحتمال والحمل ، المذكورين من البعد وشدة المخالفة

للظاهر .

والمسألة قوية الإشكال ، لصحة الروايات من الجانبين ، وتعارضها ظاهرا ،

لكن أخبار التنصيف مستفيضة جدا فلا يبعد ترجيحها لذلك .

ويمكن حمل ما تضمن لزوم المهر كله بذلك ، على التقية ، فإن ذلك قول أكثر

( 1 ) الوسائل باب 58 حديث 12 من أبواب المهور ج 15 ص 74 . ( 2 ) راجع الباب المذكور حديث 2 3 4 8 11 14 16 . ( 3 ) راجع الباب المذكور حديث 4 ص 72 وفيه عبيد بن زرارة .