نهاية المرام — الجزء ١، الصفحة ٣٨٣

أحكام المهر عشرة ( 1 ) تملك المرأة المهر بالعقد

مسائل ( الأولى ) أن المهر تملكه المرأة بالعقد وإن لم يستقر الملك قبل الدخول ، وهو

المعروف من مذهب الأصحاب .

وقال ابن الجنيد : الذي يوجبه العقد من المهر المسمى ، النصف ، والذي

يوجب النصف والثاني من المهر بعد الذي وجب بالعقد منه ، هو الوقاع أو ما قام

مقامه من تسليم المرأة نفسها لذلك .

ويظهر من المصنف في الشرائع ، التوقف في هذه المسألة حيث أسند القول

الأول إلى أشهر الروايتين ( 1 ) .

حجة القول الأول قوله تعالى : وآتوا النساء صدقاتهن نحلة ( 2 ) الشامل لما قبل

الدخول وبعده .

والروايات المنضمة لأن المتوفى عنها زوجها قبل الدخول تستحق جميع المهر

وسنوردها فيما بعد .

وإن الصداق عوض البضع ، فإذا ملك الزوج البضع بالعقد وجب أن

تملك المرأة عوضه ، لأن ذلك مقتضى المعاوضة ، وأن المرأة إن ملكت نماء الصداق

بنفس العقد وجب أن تملك الصداق به ، لأن النماء تابع للأصل فتملكه

( ملكه - خ ل ) يستلزم ملك الأصل .

ويدل على حقية المتقدم ، ما رواه الكليني - في الموثق - عن عبيد بن زرارة ،

قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : رجل تزوج امرأة على مائة شاة ثم ساق إليها

الغنم ثم طلقها قبل أن يدخل بها وقد ولدت الغنم ، قال : إن كانت الغنم حملت عنده

رجع بنصفها ونصف أولادها ، وإن لم يكن الحمل عنده رجع بنصفها ولم يرجع من

( 1 ) قال في الشرائع : الثالثة عشر الصداق بملك بالعقد على أشهر الروايتين ولها التصرف فيه قبل القبض على الأشبه ( انتهى ) . ( 2 ) النساء : 4 .