نهاية المرام — الجزء ١، الصفحة ٣٨٢

أحكام المهر عشرة ( 1 ) تملك المرأة المهر بالعقد

الطرف الثالث : في الأحكام

وهي عشرة

( الأول ) تملك المرأة المهر بالعقد ، وينتصف بالطلاق ، ويستقر

بالدخول وهو الوطء قبلا أو دبرا .

غيره ، وبأن المهر مذكور ، غايته أنه مجهول ، فإذا تعذرت معرفته وجب الرجوع إلى مهر المثل .

ويضعف الأول بأن الزوج لم يتحقق منه الدخول ليثبت عليه عوض

البضع ، والثاني بأنه نفس المدعى فكيف يجعل دليلا عليه .

مع أنهما معارضان بالنص الصحيح ( 1 ) الدال على سقوط المهر صريحا .

ولا فرق مع موت الحاكم بين موت المحكوم عليه معه ، وعدمه لإطلاق النص .

ولو مات المحكوم عليه وحده كان للحاكم الحكم ، فيما قطع به

الأصحاب ، لأن التفويض إليه قد ثبت بالعقد ، فلا يبطل بموت المحكوم عليه .

ويشكل بما رواه ابن بابويه - في الصحيح - عن صفوان بن يحيى عن أبي

جعفر قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : رجل تزوج امرأة بحكمها ثم مات قبل أن

تحكم عليه ؟ قال : ليس لها صداق ، وهي ترث ( 2 ) .

لكن في سندها ( 3 ) نظر يحتاج إلى المراجعة .

قوله : ( الأول تملك المرأة المهر بالعقد الخ ) تضمنت هذه العبارة

( 1 ) وهو صحيح محمد بن مسلم المتقدم آنفا . ( 2 ) الوسائل باب 21 حديث 3 من أبواب المهور ج 15 ص 32 . ( 3 ) سندها كما في الفقيه هكذا : صفوان بن يحيى عن أبي جعفر ( ع ) وفي الوسائل يعني الأحول وطريقه إلى صفوان بن يحيى كما في مشيخة الفقيه هكذا : ما كان فيه عن صفوان بن يحيى فقد رويته عن أبي رضي الله عنه ، عن علي بن إبراهيم بن هاشم ، عن أبيه ، عن صفوان بن يحيى ونقول : لعل تنظر الشارح قدس سره لأجل أبي جعفر المشترك بين الثقة وغيره لكن بناء على ما في الوسائل لا إشكال .