نهاية المرام — الجزء ١، الصفحة ٣٧٨

جواز جعل حكم المهر لأحدهما

جواز جعل حكم المهر لأحدهما

ولو جعل الحكم لأحدهما في تقدير المهر صح ، ويحكم الزوج

بما شاء وإن قل ، وإن حكمت المرأة لم يتجاوز مهر السنة .

وقد قسم الأصحاب حال الزوج إلى ثلاثة أقسام : اليسار ، والإعسار ،

والتوسط ، ورواه ابن بابويه مرسلا فقال : وروى : إن الغني يمتع بدار أو خادم

والوسط ( يمتع - خ ئل ) بثوب ، والفقير بدرهم أو خاتم ( 1 ) .

والمستفاد من الآية الشريفة انقسام حاله إلى اليسار والأقتار خاصة .

وكذا موثقة الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، فإنه قال : إذا كان الرجل

موسعا عليه متع امرأته بالعبد والأمة ، والمقتر يمتع بالحنطة ، والزبيب والثوب

والدراهم ، وإن الحسن بن علي عليهما السلام متع امرأة له بأمة ولم يطلق امرأة إلا

متعها ( 2 ) .

وما ذكره المصنف من أن الغني يمتع بالثوب المرتفع أو عشرة دنانير ، لم

أقف على مستنده ، وزاد في الشرائع الدابة أيضا ، وهو كالذي قبله .

والأجود اتباع ما ورد به النقل ، وهو أن الغني يمتع بالعبد والأمة أو الدار

والمقتر بالحنطة والزبيب والخاتم والثوب والدرهم ، فما فوقه .

وفي رواية أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : قلت : ما أدنى ذلك

المتاع إذا كان الرجل معسرا لا يجد ؟ قال : الخمار وشبهه ( 3 ) .

قوله : ( ولو جعل الحكم لأحدهما في تقدير المهر صح الخ ) هذا هو

( 1 ) الوسائل باب 49 حديث 3 من أبواب المهور ج 15 ص 57 . ( 2 ) الوسائل باب 49 حديث 1 وصدرها هكذا ، عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله تعالى : وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين ( إلى أن قال ) : إذا كان الرجل موسعا عليه الخ ج 15 ص 57 . ( 3 ) الوسائل باب 49 حديث 2 وصدرها هكذا : عن أبي بصير قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : أخبرني عن قول الله عز وجل : وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين ما أدنى الخ ج 15 ص 57 وفيه ( أو شبهه ) بدل ( وشبهه ) .