نهاية المرام — الجزء ١، الصفحة ٣٧٧

يعتبر في المتعة حال الزوج في الغني والفقر

يعتبر في المتعة حال الزوج في الغني والفقر

وفي المتعة حالة ، فالغني يمتع ( تمتع - خ ل ) بالثوب المرتفع أو

عشرة دنانير فأزيد ، والفقير بالخاتم أو الدرهم ، والمتوسط بينهما .

وهل يعتبر في أقاربها أن يكونوا من أهل بلدها ؟ قولان أظهرهما ذلك ، لأن

المهر يختلف باختلاف البلدان اختلافا عظيما .

وقيد المصنف في الشرائع وأكثر الأصحاب ، الحكم بلزوم مهر المثل ، بما

إذا لم يتجاوز مهر السنة وهو خمسمائة درهم ، فإن تجاوزها رد إليها .

وادعى عليه فخر المحققين ، الإجماع مع أن والده صرح بالخلاف في المختلف

وحكى القولين ولم يرجح شيئا .

واستدلوا عليه بما رواه الشيخ ، عن أبي بصير ، قال : سألته من رجل تزوج

امرأة فوهم أن يسمي صداقها حتى دخل بها ، قال : السنة ، والسنة خمسمائة درهم ( 1 )

وهي مع ضعف سندها باشتراك راويها بين الثقة غيره ، غير دالة على المطلوب ،

فإن موردها ما إذا وهم أن يسمي صداقها أي نسي ذلك ، وهو خلاف المدعى أو

أخص منه .

والأصح أن مهر المثل لا يتقدر بقدر كما أطلقه المصنف ، لإطلاق الروايات

المتضمنة لأن المفوضة تستحق بالدخول مهر نسائها الخالي من التقييد .

قوله : ( وفي المتعة حاله فالغني يمتع ( يتمتع - خ ) بالثوب الخ ) قد سبق أن

المفوضة إذا طلقت قبل الدخول وجب لها المتعة لا غير ، وهو موضع نص ووفاق .

وقد ذكر المصنف وغيره أن المعتبر في المتعة حال الزوج بالنظر إلى يساره

وإعساره .

ويدل عليه قوله تعالى : ( ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره ) ( 2 ) .

وقيل : إن الاعتبار بهما معا ، وهو ضعيف .

( 1 ) الوسائل باب 13 حديث 2 من أبواب المهور ج 15 ص 25 . ( 2 ) البقرة : 236 .