نهاية المرام — الجزء ١، الصفحة ٣٧٥

تثبت المتعة لو طلقها ولم يسم لها مهرا

تثبت المتعة لو طلقها ولم يسم لها مهرا

ولو طلق فلها المتعة قبل الدخول ، وبعده لها مهر المثل .

في الجملة إما بالعقد أو الفرض أو الوطء فإذا شرط خلاف ذلك فقد شرط ما ينافي

مقتضى العقد فيبطل .

ويحتمل الصحة ، لأنها إذا نفت المهر مطلقا صح ، وهذا بمعناه ، لأن المنفي

نكرة في سياق النفي فتفيد العموم .

وهو ضعيف ، فإن ظاهر العموم لا يأبى التخصيص بلزوم المهر في ثاني

الحال بخلاف ما وقع فيه التنصيص على نفي المهر في الحالين ، فإنه يمنع تخصيصه .

قوله : ( ولو طلق فلها المتعة قبل الدخول ، وبعده لها مهر المثل ) المراد

أن العقد المذكور بمجرده لا يوجب مهرا ولا متعة ، لأن المتعة إنما يجب بالطلاق قبل

المسيس والفرض ، ومهر المثل إنما يجب بالدخول .

وقول المصنف : ( ولو طلق فلها المتعة قبل الدخول وبعده لها مهر المثل ) ربما

أوهم أن للطلاق مدخلا في لزوم مهر المثل ، وليس كذلك ، فإن الموجب له ،

الدخول ، سواء طلق أم لا ، وقد تقدم من الأخبار ما يدل على أنها تستحق بالدخول

مهر المثل .

وأما أنه إذا طلقها قبل الدخول فلها المتعة ، فيدل عليه قوله تعالى :

( ومتعوهن ) ( 1 ) والأمر للوجوب .

وما رواه الكليني - في الحسن - عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام في

رجل طلق امرأته قبل أن يدخل بها ، قال : عليه نصف المهر إن فرض لها شيئا ، وإن

لم يكن فرض فليمتعها على نحو ما يمتع مثلها من النساء ( 2 ) .

ولو مات أحد الزوجين قبل الدخول والطلاق ، فإن كان الموت قبل

( 1 ) البقرة : 236 . ( 2 ) الوسائل باب 1 حديث 2 من أبواب المهور ج 15 ص 61 .