نهاية المرام — الجزء ١، الصفحة ٣٧٣

في التفويض عدم اشتراط ذكر المهر بل يجوز شرط عدمه

في التفويض عدم اشتراط ذكر المهر بل يجوز شرط عدمه

الطرف الثاني : في التفويض

لا يشترط في الصحة ذكر المهر ، فلو أغفله أو شرط ألا مهر لها

فالعقد صحيح .

وعلى الثاني أن تقدير المالية هنا ممتنع شرعا فيجب أن يلغى كما ألغي

التعيين .

( وثالثها ) الفرق بين كون المهر الذي لا يملكه المسلم متقوما في الجملة

كالخمر والخنزير وغير متقوم كالحر فيعتبر قيمة الأول ، ومهر المثل في الثاني وأجود

الأقوال دليلا ، الأول .

قوله : ( الطرف الثاني في التفويض ) قال الجوهري : فوض إليه الأمر

رده إليه ، والتفويض في النكاح ، التزويج بلا مهر ، وقريب منه في القاموس .

والتفويض قسمان : تفويض البضع ، وتفويض المهر .

أما الأول فهو أن لا يذكر في العقد مهرا أصلا مثل أن تقول المرأة : زوجتك

نفسي فيقول الزوج : قبلت .

وأما الثاني - وهو تفويض المهر - فهو أن يذكر على الجملة ويفوض تقديره

إلى أحد الزوجين أو إليهما كما سيجئ بيانه .

قوله : ( لا يشترط في الصحة ذكر المهر الخ ) لا خلاف بين الأصحاب

في جواز إخلاء العقد عن المهر ، وادعى جماعة عليه الإجماع .

ويدل عليه ظاهر قوله تعالى : لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم

تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ( 1 ) .

إذا الظاهر أن المراد بالجناح المنفي ، المهر ، لأنه تعالى نفى الجناح إلى غاية

( 1 ) البقرة : 236 .