نهاية المرام — الجزء ١، الصفحة ٣٧٠

حكم ما لو عقد الذميان على خمر أو خنزير

حكم ما لو عقد الذميان على خمر أو خنزير

ولو عقد الذميان على خمر أو خنزير صح ، ولو أسلما أو أحدهما

قبل القبض فلها القيمة ، عينا أو مضمونا .

قوله : ( ولو عقد الذميان على خمر أو خنزير صح الخ ) إذا عقد الذميان

أو من جرى مجراهما على ما لا يملك في شرعنا كالخمر والخنزير ، صح لأنهما يملكانه ،

فإن أسلما أو أسلم أحدهما قبل التقابض لم يجز دفع المعقود عليه لخروجه عن ملك

المسلم .

ثم ما الذي يجب ؟ الأصح أنه يجب القيمة عند مستحليه لأن التسمية وقعت

صحيحة ، ولهذا لو كان قد أقبضها المسمى قبل الإسلام برئ لكن لما تعذر تسليم

العين وجب المصير إلى القيمة لأنها أقرب شئ إليها .

ومثلها لو جعلاه ثمنا لمبيع ( لبيع - خ ل ) أو عوضا لصلح أو إجارة أو

غيرهما .

ويشهد له أيضا ما رواه الشيخ ، عن رومي بن زرارة ، ( عن أخيه ) عبيد بن

زرارة ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : النصراني يتزوج النصرانية على ثلاثين

دنا خمرا أو ثلاثين خنزيرا ثم أسلما بعد ذلك ولم يكن دخل بها ، قال : ينظركم قيمة

الخنازير ؟ وكم قيمة الخمر ؟ ويرسل به إليها ثم يدخل عليها وهما على نكاحهما

الأول ( 1 ) .

وربما قيل بوجوب مهر المثل تنزيلا لتعذر تسليم العين منزلة الفساد وهو

ضعيف .

ورد المصنف بقوله : ( عينا كان أو مضمونا ) على بعض العامة حيث فرق

بينهما وحكم في العين أنها لا تستحق غيره دون المضمون فإنها تستحق معه مهر

( 1 ) الوسائل باب 3 حديث 2 من أبواب المهور ج 15 ص 4 وفي التهذيب والفقيه والوسائل رومي بن زرارة عن عبيد بن زرارة وفي الكافي رومي بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام .