نهاية المرام — الجزء ١، الصفحة ٣٦٩

عدم ثبوت ما سمى لأبيها

عدم ثبوت ما سمى لأبيها

ولو سمى لها مهرا ولأبيها شيئا سقط ما سمى به .

نفسه منضبط وإن كانا جاهلين به وقت العقد ، فإن مثل هذه الجهالة لم يثبت كونها

قادحة في صحة المهر .

قوله : ( ولو سمى لها مهرا ولأبيها شيئا سقط ما سمى له ) المراد أنه إذا

تزوج امرأة وسمى لها مهرا وسمى لأبيها شيئا بحيث يكون المجموع في مقابلة

البضع ، لزم ما سمى لها وسقط ما سمى له لأن المهر إنما تستحقه الزوجة دون

غيرها .

ويدل على ذلك صريحا ما رواه الكليني - في الصحيح - عن الوشا عن الرضا

عليه السلام قال : سمعته يقول : لو أن رجلا تزوج امرأة ( المرأة - ئل ) وجعل مهرها

عشرين ألفا وجعل لأبيها عشرة آلاف ، كان المهر جائز أو الذي جعل ( جعله - خ ئل )

لأبيها فاسدا ( 1 ) .

ويستفاد من هذه الرواية عدم فساد العقد باشتماله على هذا الشرط

الفاسد .

وقد يشكل الحكم بلزوم المسمى في بعض فروض المسألة كما لو شرطت

لأبيها شيئا وكان الشرط باعثا على تقليل المهر واعتقدت لزوم الشرط ، فإن الشرط

حينئذ يكون كالجزء من المهر ، فإذا لم يتم لها الشرط يشكل تعيين المسمى لها من

المهر خاصة .

لكن الرواية مطلقة ، ويمكن حملها على ما إذا لم ينقص المرأة من مهرها

باعتبار هذا الشرط شيئا ، فإن المطلق لا يأبى هذا الحمل .

ولو كان الشرط أن يعطى أباها شيئا أو تعطيه الزوجة من مهرها شيئا

رضاها فلا مانع من صحته ( صحة الشرط - خ ) ولا فرق بين الأب وغيره في ذلك .

( 1 ) الوسائل باب 9 حديث 1 من أبواب المهور ج 15 ص 19 .