نهاية المرام — الجزء ١، الصفحة ٣٦٧

لو تزوجها على خادم أو دار أو بيت

لو تزوجها على خادم أو دار أو بيت

ولو تزوجها على خادم فلم يتعين ، فلها وسطه ، وكذا لو قال : دار أو

بيت .

ثم إن قبضت الزوجة المهر ولم يتوقف الأمر على العلم بقدره أو علماه بعد

ذلك فلا كلام ، وإن استمر مجهولا واحتيج إلى معرفته لتلفه قبل التسليم أو بعده وقد

طلقها قبل الدخول ليرجع بنصفه ، فالوجه الرجوع إلى الصلح .

واحتمل المحقق الشيخ علي ، وجوب مهر المثل في الأول ، وهو غير جيد ،

لأن ضمان المهر عندنا ضمان يد لا ضمان معاوضة ، ومن ثم كان التلف قبل

القبض يوجب الرجوع إلى القيمة ، لا إلى مهر المثل .

قوله : ( ولو تزوجها على خادم ولم يتعين فلها وسطه الخ ) قد عرفت أن

المهر إذا ذكر في العقد اعتبر تعيينه بالإشارة ، أو الوصف .

ومقتضى ذلك أنه إذا وقع على مجهول ، يبطل المسمى ، أو العقد ، وقيل :

إنه لا خلاف فيه .

ولكن استثنى الشيخ وأتباعه ما ذكره المصنف من الخادم والبيت ، والدار

استنادا في الأولين إلى رواية علي بن أبي حمزه ، قال : قلت لأبي الحسن الرضا

عليه السلام : رجل تزوج امرأة على خادم ، قال : فقال : ( لي ( لها - خ ) وسط ) من الخدم ،

قال : قلت : على بيت ؟ قال : وسط من البيوت ( 1 ) .

وفي الأخير إلى رواية ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي الحسن

عليه السلام في رجل تزوج امرأة على داره قال : لها دار وسط ( 2 ) .

فيظهر من المصنف في الشرائع التوقف في هذا الحكم حيث حكاه بلفظ

( 1 ) الوسائل باب 25 حديث 2 من أبواب المهور ج 15 ص 36 . ( 2 ) الوسائل باب 25 حديث 3 من أبواب المهور ج 15 ص 36 وفيه موسى بن عمر عن بعض أصحابنا عن أبي الحسن عليه السلام .