نهاية المرام — الجزء ١، الصفحة ٣٦٦

يعتبر تعيين المهر بالوصف أو الإشارة

يعتبر تعيين المهر بالوصف أو الإشارة

ولا بد من تعيينه بالوصف أو الإشارة ، ويكفي المشاهدة عن

كيله ووزنه .

وتعالى أوجب على نفسه ألا يكبره مؤمن مائة تكبيرة ، ويسبحه مائة تسبيحة ، ويحمده

مائة تحميدة ويهلله مائة تهليلة ويصلي على محمد وآله مائة مرة ثم يقول : اللهم زوجني

من الحور العين إلا زوجه الله حوراء عيناء وجعل ذلك مهرها ثم أوحى الله عز وجل إلى نبيه

صلى الله عليه وآله أن ليسن ( سن - خ ) مهور المؤمنات خمسمائة درهم ففعل ذلك

رسول الله صلى الله عليه وآله ، وأيما مؤمن خطب إلى أخيه حرمته فبذل خمسمائة

درهم فلم يزوجه فقد عقه واستحق من الله عز وجل إلا يزوجه حوراء ( 1 ) .

قوله : ( ولا بد من تعيينه بالوصف أو الإشارة الخ ) المراد أن المهر إذا

ذكر في العقد فلا بد من تعيينه ليخرج عن الجهالة إما بالإشارة كهذا الثوب وهذه

الدابة مثلا ، أو بالوصف الذي يحصل به التعيين ، ولا يعتبر فيه استقصاء الأوصاف

المعتبرة في السلم ( 2 ) .

وقد قطع الأصحاب بأنه لا بد أن يكون معلوما في الجملة ، ويكفي فيه

المشاهدة وإن كان مكيلا أو موزونا كالصبرة من الطعام ، والقطعة من الذهب ،

لأن النكاح ليس على حد المعاوضات الحقيقية ، ولهذا لم يعتبر في صحة العقد ، العلم

بالزوجة إجماعا .

بل ربما ظهر من صحيحة ابن مسلم ( 3 ) المتضمنة لقضية تلك التي طلبت

من النبي صلى الله عليه وآله التزويج ، جواز كون المهر مجهولا فإنه عليه السلام

زوجها على ما يحسن من القرآن من غير سؤال عما يحسنه من ذلك .

( 1 ) الوسائل باب 4 حديث 2 من أبواب المهور ج 15 ص 5 . ( 2 ) ذكر المحقق الشيخ علي : أنه يعتبر فيه استقصاء الصفات المعتبرة في السلم وهو غير واضح منه هكذا في هامش بعض النسخ . ( 3 ) لاحظ الوسائل باب 2 حديث 1 من أبواب المهور ج 15 ص 3 .