نهاية المرام — الجزء ١، الصفحة ٣٦٢

لا تقدير للمهر قلة وكثرة

لا تقدير للمهر قلة وكثرة

ولا تقدير للمهر في القلة ولا في الكثرة على الأشبه ، بل يتقدر

بالتراضي .

منفعة الزوج مهرا ، سواء ضبطت بالمدة أو بالعمل كبناء جدار ونحوه .

ويعلم من ذلك أن المهر لو جعل منفعة في ذمة الزوج بحيث يكون له

الإتيان بها بنفسه وبغيره ، جاز بغير خلاف .

قوله : ( ولا تقدير في المهر في القلة ولا في الكثرة الخ ) أجمع الأصحاب

على أن المهر لا يتقدر قلة إلا بأقل ما يتملك .

وأما الكثرة فذهب الأكثر إلى عدم تقديرها فيصح العقد على ما شاءا من

غير تقدير ، ذهب إليه الشيخان ، وابن أبي عقيل ، وسلار ، وابن البراج ، وابن إدريس ، والمصنف ، وعامة المتأخرين .

وقال السيد المرتضى رضي الله عنه فالانتصار : ومما انفردت به الإمامية

أنه لا يتجاوز بالمهر خمسمائة درهم جيادا قيمتها خمسون دينارا ، فما زاد على ذلك رد إلى

هذه السنة .

والمعتمد الأول ( لنا ) قوله تعالى : وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه

شيئا ( 1 ) ، والقنطار ، المال العظيم من قولهم : قنطرت الشئ إذا رفعته ومنه القنطرة .

وفي القاموس : القنطار بالكسر وزن أربعين أوقية من ذهب أو فضة ، أو

ألف دينار ، أو ألف ومائتا أوقية ، أو سبعون ألف دينار ، أو ثمانون ألف درهم ، أو

مائة رطل من ذهب أو فضة ، أو ألف دينار ، أو ملأ مسك ثور ذهبا أو فضة .

وقوله تعالى : فنصف ما فرضتم ( 2 ) .

وقوله عليه السلام في عدة روايات معتبرة الإسناد : المهر ما تراضى عليه

( 1 ) النساء : 20 . ( 2 ) البقرة : 237 .