نهاية المرام — الجزء ١، الصفحة ٣٦١

في المهور كل ما يملكه المسلم يصح جعله مهرا

وفي معنى هذه الروايات أخبار كثيرة ( 1 ) .

ولم نقف للشيخ وأتباعه في المنع من العقد على منفعة الزوج ، على دليل

يعتد به .

وربما كان مستنده ما رواه الشيخ - في الحسن - عن أحمد بن محمد ، عن أبي

الحسن عليه السلام ، قال : سألته عن الرجل يتزوج المرأة ويشترط ( لأبيها - يب )

إجارة شهرين فقال : إن موسى عليه السلام ( قد - يب ) علم أنه سيتم له شرطه

فكيف لهذا بأن يعلم أنه سيبقى حتى يفي وقد كان الرجل على عهد رسول الله صلى

الله عليه وآله يتزوج المرأة على السورة من القرآن ، وعلى الدرهم ، وعلى القبضة من

الحنطة ( 2 ) .

وهذه الرواية مع تسليم سندها لا تدل على المنع صريحا ، ولعل المراد منها أنه

لا ينبغي التعرض لتحمل ما لا يثق بالوفاء به على سبيل الكراهة لا المنع ، لأن ذلك

قد جاز في تعليم السورة التي قد قضت الرواية جواز جعله مهرا ، صريحا ، بل في كل

مهر قبل تسليمه ، فإنه لا وثوق بالبقاء إلى وقت تسليمه ، مع أن ذلك غير قادح في

الصحة إجماعا .

واعلم أن المراد بالعين في عبارة المصنف رحمه الله ، ما قابل الدين والمنفعة

لذكرها في مقابلتهما .

وقوله : ( أما لو جعلت المهر استيجاره مدة ) فيه تجوز فإن موضع الخلاف

جعل المهر عمل الزوج الذي من شأنه أن يستأجر عليه لا ( نفس ) الاستيجار .

ولا وجه لتخصيص مورد الخلاف باستيجار المدة ، فإن المانع منع من جعل

( 1 ) راجع باب 1 و 2 من أبواب المهور . ( 2 ) الوسائل باب 22 بنحو حديث 1 من أبواب المهور ج 15 ص 33 .