نهاية المرام — الجزء ١، الصفحة ٣٦

حكم ما لو عقد على امرأة وادعى آخر زوجيتها

عبد العزيز بن المهتدي ( وهو ثقة ) قال : سألت الرضا عليهم السلام فقلت له : جعلت

فداك : إن أخي مات وتزوجت امرأته فجاء عمي فادعى أنه كان تزوجها سرا ،

فسألتها عن ذلك ؟ فأنكرت أشد الإنكار ، وقالت ما كان بيني وبينه شئ قط ،

فقال : يلزمك إقرارها ويلزمه إنكارها ( 1 ) .

ولو توجه عليها اليمين بذلك ، لذكر في مقام البيان .

وربما قيل بسماع الدعوى وتوجه اليمين والرد هنا ، وإن لم تسمع في حق

الزوج .

وفائدته مع الإقرار ثبوت مهر المثل عليها للزوج المدعي ، لحيلولتها بينه وبين

البضع بالعقد الثاني .

ومبنى ذلك على أن منافع البضع يضمن بالتفويت ، وهو موضع خلاف

بين الأصحاب ، والحكم التضمين غير واضح .

ولو وقعت الدعوى بالزوجية على غير المعقود عليها ، سمعت الدعوى قطعا ،

وترتب عليها لزوم العقد مع الإقرار ، وترتب اليمين مع الإنكار .

وفي جواز العقد على المنكرة لغير المدعي قبل إنهاء الدعوى ، وجهان ،

أظهرهما الجواز ، كما يجوز تصرف المنكر في كل ما يدعيه عليه غيره قبل ثبوته ،

استصحابا للحكم السابق المحكوم به شرعا ، ولاستلزام المنع من ذلك الحرج في

بعض الموارد ، كما إذا تراخى الأول في الدعوى ، أو سكت عنها ، فإن المدعي إذا

علم بعدم إقدام أحد عليها ، أمكن أمكن تأخير التحليف ، ليتوجه على المرأة الضرر بترك

التزويج .

ويحتمل استقلال الحاكم بتحليفها ، لأنه قائم مقام المالك مع امتناعه مما

( 1 ) من لا يحضره الفقيه : ج 3 ( 144 ) باب النوادر ، ص 303 الحديث 35 وفي الوسائل ج 14 ، الباب 23 من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ، الحديث 1 .