نهاية المرام — الجزء ١، الصفحة ٣٥٨

لو تزوجها بكرا فوجدها ثيبا

النظر الثاني : في المهور

وفيه أطراف :

واختلف الأصحاب في قدر النقص ، فقيل : إنه ينقص منه شئ من غير

تعيين ، اختاره الشيخ في النهاية ، وقيل : إنه ينقص السدس ، ذكره القطب الراوندي

في شرح النهاية ، لأن الشئ في عرف الشرع ، السدس كما ورد في الوصية .

وغلطة المصنف في ذلك ، لأن لفظ الشئ لم يذكر في الرواية ، ولو ذكر لم

يتعين كونه السدس ، وكونه كذلك في الوصية لا يقتضي كون هذا اللفظ موضوعا

لذلك لغة أو عرفا .

وقيل : إنه ينقص منه بنسبة ما بين مهر البكر والثيب اختاره ابن إدريس

وجماعة ، فإذا كان المسمى مائة وقيل : إن مهر مثلها بكرا مائة وثيبا خمسون ، نقص

منه النصف ، ولو قيل إن مهرها بكرا مائتان وثيبا مائة نقص من المسمى خمسون ،

لأنها نسبة ما بينهما لا مجموع تفاوت ما بينهما لئلا يسقط جميع المسمى .

ووجه هذا القول إن الرضا بالمهر المعين إنما وقع على تقدير اتصافها

بالبكارة ولم يحصل إلا خالية عن الوصف ، فيلزمها رد التفاوت كأرش ما بين كون

المبيع صحيحا ومعيبا .

وقيل : إنه يرجع في تقدير النقص إلى رأي الحاكم ، وهو منسوب إلى

المصنف رحمه الله لثبوت النقص بالرواية الصحيحة وعدم تقديره لغة وشرعا فيرجع

فيه إلى رأي الحاكم ، ولا بأس به .

ومورد الرواية من تزوج امرأة بكرا فوجدها ثيبا ، وهو يتناول من اشترط

بكارتها في العقد أو ذكرت قبله وجرى العقد على ذلك من غير اشتراط له في نفس العقد .

قوله : ( النظر الثاني في المهور وفيه أطراف ) المهور جمع مهر ، وعرفه

صاحب الصحاح والقاموس بأنه الصداق وعرفا الصداق - بكسر الصاد وفتحها