نهاية المرام — الجزء ١، الصفحة ٣٥٥

حكم ما لو أدخلت عليه بنت الأمة وقد تزوج بنت المهيرة

حكم ما لو أدخلت عليه بنت الأمة وقد تزوج بنت المهيرة

ولو تزوج بنت المهيرة ( مهيرة خ - ل ) فأدخلت عليه بنت الأمة

ردها ولها مع الوطئ للشبهة ويرجع به على من ساقها ، وله زوجته .

وجه الاستدلال أنه يدل على استحقاق المشروط ، فإذا انتفى فقد انتفى

بعض المعقود عليه ، فإذا لم يبطل العقد بذلك ، فلا أقل من ثبوت الخيار .

ثم إن كان الفسخ قبل الدخول فلا مهر لها على ما سبق ، وإن كان بعده

استحقت المسمى لاستقراره بالدخول ويرجع به الزوج على من دلسها أبا كان أم

غيره حتى لو كانت هي المدلسة فلا شئ لها .

وقيل : إنها تستحق أقل ما يصلح أن يكون مهرا وهو أقل ما يتمول ، وقد

تقدم الكلام في ذلك .

قوله : ( ولو تزوج بنت المهيرة فأدخلت عليه بنت الأمة الخ ) الفرق

بين هذه المسألة وبين السابقة أن العقد وقع في السابقة على بنت الأمة مع اشتراطه

في العقد أن تكون بنت حرة ، ولهذا كان له الخيار لفوات الشرط ، وهنا وقع العقد

على بنت الحرة باتفاقهما ، وإنما أدخلت عليه بنت الأمة بغير عقد .

والحكم بردها واضح ، لأنها ليست زوجته ، ولها مهر المثل إن كان دخل

بها وهي جاهلة ، سواء كان هو عالما أم لا ، لتحقق الشبهة من طرفها الموجبة لثبوت

المهر ويرجع به على المدلس الذي ساقها إليه لأجل الغرور ولو لم يكن دخل بها فلا

شئ لها ، لأنها ليست معقودا عليها ولا موطوءة .

وأما الزوجة فإنها على نكاحها فيجب تسليمها إلى الزوج وتستحق عليه

ما سمى لها في العقد .

وهذا الحكم لا يختص بهذا الفرض بل يأتي في كل من أدخلت عليه غير

زوجته وإنما فرضها الأصحاب في هذه الصورة ، لورود الرواية بحكمها وهي : ما رواه

الكليني - في الحسن - عن محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن

الرجل يخطب إلى الرجل ابنته من مهيرة فأتاه بغيرها ، قال : تزف ( ترد - خ ل ) إليه