نهاية المرام — الجزء ١، الصفحة ٣٥٢

تتمة لو تزوج على أنها حرة فبانت أمة

فلا شئ له عليها ، وإن كان زوجها إياه ولي لها ارتجع على وليها بما أخذت منه ،

ولمواليها عليه عشر قيمتها ( ثمنها - خ ل ئل ) إن كانت بكر وإن كانت غير بكر فنصف

عشر قيمتها بما استحل من فرجها ( 1 ) .

وهذه الرواية غير دالة على المطلوب ، وإنما تدل على بطلان العقد إذا وقع

بغير إذن المولى .

ومتى صح العقد وثبت للزوج الفسخ ، فإن فسخ قبل الدخول فلا شئ

لها ، وإن كان بعده وجب المسمى لثبوته بالعقد الصحيح الواقع بإذن الولي أو

إجازته واستقراره بالدخول .

ولو لم يأذن مولى الأمة في العقد ولا إجازة بعد وقوعه ، وقع فاسدا من

أصله ، ويلزم الزوج مع الدخول العشر إن كانت بكرا ونصفه إن كانت ثيبا على

الأصح عملا برواية الوليد المتقدمة وما في معناها .

وقيل يلزمه مهر المثل وهو ضعيف .

وفي اشتراط عدم علم الأمة بالتحريم قولان تقدم الكلام فيهما .

إذا تقرر ذلك ، فاعلم أن الزوج إذا فسخ العقد بعد الدخول وعدم المهر أو

تبين بطلان العقد بعد الدخول ، ولزمه العشر أو نصفه ، فإنه يرجع به على المدلس

ثم لا يخلو إما أن يكون المدلس ، المرأة ، أو المولى ، أو أجنبيا ، فإن كانت

هي المدلسة لم يمكن الرجوع عليها حال الرقية ، لأنه رجوع على المولى ، وهو باطل وإنما

يرجع عليها بعد العتق واليسار ، فإن لم يكن دفع المهر إليها غرمه للمولى ويرجع به ،

وإن كان قد دفعه إليها رجع به إن كانت عينه باقية أو بالبعض إن كان كذلك

ويدفعها بالباقي ، وإن كان المدلس المولى فإن كان قد تلفظ بما يقتضي العتق حكم

( 1 ) الوسائل باب 67 حديث 1 من أبواب نكاح العبيد والإماء ج 14 ص 577 وللحديث ذيل فلاحظ .