نهاية المرام — الجزء ١، الصفحة ٣٥١

تتمة لو تزوج على أنها حرة فبانت أمة

تتمة لو تزوج على أنها حرة فبانت أمة

( تتمة ) لو تزوج على أنها حرة فبانت أمة ، فله الفسخ ، فلا مهر لو لم

يدخل ، ولو دخل فلها المهر على الأشبه ويرجع به على المدلس .

وقيل : لمولاها العشر أو نصف العشر إن لم يكن مدلسا .

قوله : ( تتمة ) هذه التتمة ذكر فيها أحكام التدليس ، وهو تفعيل من

المدالسة وهو المخادعة ، والدلس محركة ، الظلمة كأن المدلس لما أتى المخدوع بما حصل

فيه التدليس أتاه به في الظلمة .

ويتحقق التدليس بالسكوت عن العيب مع العلم به ودعوى صفة كمال

مع عدمها من الزوجة أو وليها لأجل التزويج إذا كان الأخبار للزوج أو من يقوم

مقامه ، وكذا من الزوج أو من ينوب منابه والمراد بالتدليس هنا المعنى الثاني ، لأن

المعنى الأول ، وهو كتمان العيب تقدم الكلام فيه .

قوله : ( لو تزوج على أنها حرة فأنت أمة الخ ) إذا تزوج امرأة على أنها

حرة فظهرت أمة ، سواء شرط ذلك في نفس العقد أو ذكر قبله وجرى العقد عليه ،

كان للزوج فسخ النكاح إذا وقع بإذن المولى وكان الزوج ممن يجوز له نكاح الأمة ،

أما بدون ذلك فإنه يقع باطلا في الثاني وموقوفا على الإجازة في الأول .

أما ثبوت الفسخ مع اشتراط ذلك في العقد فظاهر ، لأن ذلك فائدة الشرط

وأما مع ذكره قبل العقد وجريان العقد عليه ، فلأن التراضي إنما وقع على هذا

الوجه المخصوص فإذا لم يبطل العقد بفواته فلا أقل من ثبوت الخيار .

واستدل على ثبوت الخيار في الصورتين ، بصحيحة الوليد بن صبيح ، عن أبي

عبد الله عليه السلام في رجل تزوج امرأة حرة فوجدها أمة قد دلست نفسها له قال :

إن كان الذي زوجها إياه من غير مواليها ، فالنكاح فاسد ، قلت : فكيف يصنع

بالمهر الذي أخذت منه ؟ قال : إن وجد مما أعطاها شيئا فليأخذه وإن لم يجد شيئا