نهاية المرام — الجزء ١، الصفحة ٣٥٠

حكم ما لو رفعت أمرها إلى الحاكم في العنن

وفي المسألة قولان آخران ( أحدهما ) أن العنة إن كانت متقدمة على العقد

جاز للمرأة الفسخ في الحال ، وإن كانت حادثة بعد العقد أجل سنة من حين

الترافع ، ذهب إليه بن الجنيد .

واحتج له في المختلف بقوله عليه السلام في رواية غياث الضبي : ( إذا علم

أنه عنين لا يأتي النساء فرق بينهما ) ( 1 ) .

وبرواية أبي الصباح الكناني عن الصادق عليه السلام ، قال : سألته عن

امرأة ابتلى زوجها فلا يقدر على الجماع أبدا أتفارقه ؟ قال : نعم إن شاءت ( 2 ) .

والجواب بعد تسليم السند أنهما مطلقتان وما تضمن اعتبار التأجيل

مفصل ، والمفصل يحكم على المجمل .

وأجاب عنهما في المختلف بأن العلم إنما يحصل بعد السنة ، قال : ولو قدر

حصوله قبلها ، فالأقوى ما قاله ابن الجنيد .

والعجب أن المحقق الشيخ علي وجدي قدس سره نقلا الاتفاق على اعتبار

التأجيل مع أن العلامة في المختلف نقل فيه الخلاف واختار ما ذكرناه ( وثانيهما ) أن

المرأة إذا اختارت الفسخ بعد تمكينها إياه من نفسها وجب لها المهر ، وإن لم يولج ،

ذهب إليه ابن الجنيد أيضا .

قال في المختلف : وهو بناء على أصله ، من أن المهر يجب كملا بالخلوة كما

يجب بالدخول .

ويدفعه صحيحة أبي حمزة ( 3 ) ، الدالة على أنها مع الفسخ تستحق نصف

الصداق خاصة والله تعالى أعلم .

( 1 ) الوسائل باب 14 حديث 2 من أبواب العيوب والتدليس ج 14 ص 611 . ( 2 ) الوسائل باب 14 حديث 6 من أبواب العيوب والتدليس ج 14 ص 611 . ( 3 ) لاحظ الوسائل باب 15 حديث 1 من أبواب العيوب والتدليس ج 14 ص 613 .