نهاية المرام — الجزء ١، الصفحة ٣٥

حكم ما لو عقد على امرأة وادعى آخر زوجيتها

حكم ما لو عقد على امرأة وادعى آخر زوجيتها

ولو عقد على امرأة ، وادعى ( فادعى - خ ل ) آخر زوجيتها لم

يلتفت إلى دعواه إلا مع البينة .

والحق : أن البينتين إما أن تتعارضا وتتكاذبا ، أو لا ، فإن لم تتعارضا

وأمكن صدقهما فإن كانا مؤرختين واتحد تاريخهما ، بأن نفرض وقوع العقدين مع

الزوج ووكيله في وقت واحد ، بطل العقدان ، وإن تقدم تاريخ أحدهما على الآخر ،

حكم بصحة العقد السابق وبطلان اللاحق ، ومع الاشتباه يرجع إلى القرعة ، كما

إذا ادعى اثنان شراء عين ، وأقام كل منهما بينته بدعواه ، وإن تعارضت البينتان ،

بأن تشهد بينة الزوج والأخت بوقوع العقدين مع الزوج في وقت واحد ، رجع إلى

القرعة أيضا كما قرره الأصحاب في تعارض البينتين ، والله تعالى أعلم .

قوله : ( ولو عقد على امرأة وادعى آخر زوجيتها ، لم يلتفت إلى دعواه

إلا مع البينة ) .

يستفاد من حكم المصنف بعدم الالتفات إلى دعواه ، عدم سماعها أصلا

بحيث لا يترتب على المرأة اليمين وإن كانت منكرة .

والوجه فيه : أن اليمين إنما يتوجه على المنكر إذا كان بحيث لو اعترف لزم

الحق ، والأمر هنا ليس كذلك ، فإن المرأة لو صدقت ( 1 ) ( صادقت - خ ) المدعي على

دعواه ، لم يثبت الزوجية ، لأنه إقرار في حق الغير ، وهو الزوج .

وكذا لا يتوجه بتوجه الدعوى إمكان رد اليمين على المدعي ، لأن اليمين المردودة ،

إن كانت كالإقرار فقد عرفت حكمه ، وإن كانت كالبينة ، فإنما تفيد بالنسبة إلى

المتداعيين دون غيرهما .

ويشهد لذلك ما رواه ابن بابويه في الصحيح ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن

( 1 ) في النسخة التي بخط المؤلف قدس سره ( صادقت ) ولكن في بعض النسخ صدقت .