نهاية المرام — الجزء ١، الصفحة ٣٤٩

حكم ما لو رفعت أمرها إلى الحاكم في العنن

حكم ما لو رفعت أمرها إلى الحاكم في العنن

( السابعة ) إن صبرت مع العنن فلا بحث ، وإن رفعت أمرها إلى

الحاكم أجلها سنة من حين الترافع فإن عجز عنها ، وعن غيرها فلها

الفسخ ونصف المهر .

ولو كذبهن الزوج لم يسمع منه .

وإن ادعى عود البكارة بعد الوطئ قدم قولها مع اليمين إما بعدم الوطء أو

بأن هذه بكارة الأصل ، فإن جانبها معتضد بأصالة بقاء البكارة ، وإن الظاهر عدم

ا العود بعد الزوال ، ولو نكلت حلف وسقط خيارها .

قوله : ( السابعة إن صبرت مع العنن فلا بحث الخ ) إذا ثبت العنة

بإحدى الطرق السابقة ، فإن صبرت المرأة مع علمها بالخيار فلا بحث في حكمها ،

لأن الحق لها ، فإذا لم تطالب به لا تعترض .

ويمكن أن يكون المراد أنها إذا صبرت فلا بحث في لزوم العقد ، لأن المواقعة

فورية كالفسخ على ما صرح به الشيخ في المبسوط ، وإن لم تصبر رفعت أمرها إلى الحاكم .

فإذا رفعته إليه أجله سنة من حين المرافعة ، فإن عجز عنها وعن غيرها فلها

الفسخ وكان لها نصف المهر وإن واقعها أو غيرها فلا فسخ .

وهذا الحكم أعني التأجيل سنة قول معظم الأصحاب .

ويدل عليه قوله عليه السلام في صحيحة أبي حمزة : فإذا ذكرن ( ت - خ ل )

إنها عذراء ، فعلى الإمام أن يؤجله سنة ، فإن وصل إليها ، وإلا فرق بينهما وأعطيت

نصف الصداق ولا عدة عليها ( 1 ) .

وصحيحة محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : العنين يتربص

به سنة ثم إن شاءت امرأته تزوجت وإن شاءت أقامت ( 2 ) .

( 1 ) الوسائل باب 15 حديث 1 من أبواب العيوب التدليس ج 14 ص 613 . ( 2 ) الوسائل باب 14 حديث 5 من أبواب العيوب والتدليس ج 14 ص 611 .