نهاية المرام — الجزء ١، الصفحة ٣٤٦

لو ادعى الوطء فأنكرت

إذا عجز عن وطئها قبلا ودبرا وعن وطء غيرها .

لو ادعى الوطء فأنكرت

ولو ادعى الوطء فأنكرت ، فالقول قوله مع يمينه .

والمسألة محل تردد وإن كان المصير إلى ما عليه الأكثر من اشتراط حصول

العنة قبل الوطء أولى ، اقتصارا في فسخ العقد اللازم على موضع الوفاق .

وقول المصنف ( إذا عجز عن وطئها قبلا ودبرا وعن وطء غيرها ) يقتضي

أن العنن لا يتحقق بالعجز عن وطئها خاصة .

واستدل عليه بقول الصادق عليه السلام في رواية غياث الضبي في العنين

إذا علم أنه عنين لا يأتي النساء فرق بينهما ( 1 ) .

وفي رواية عمار الساباطي : إن ( إذا - ئل ) كان لا يقدر على إتيان غيرها

من النساء فلا يمسكها إلا برضاها بذلك ، وإن كان يقدر على غيرها فلا بأس بإمساكها ( 2 ) .

وفي الروايتين قصور من حيث السند ، مع أن العجز عن وطء الغير في

مجموع السنة قد لا يعلم ، لعدم تمكن الزوج من ذلك .

ويظهر من عبارة المفيد رحمه الله إن ( المعتبر - خ ) العنن عجزه عنها وإن قدر

على وطئ غيرها .

وفي صحيحة أبي حمزة : فإذا ذكرت أنها عذراء فعلى الإمام أن يؤجله سنة ،

فإن وصل إليها وإلا فرق بينهما ( 3 ) .

ومقتضى ذلك ، الاكتفاء في جواز الفسخ بعجزه عن وطئها وإن لم يعلم

عجزه عن وطئ غيرها ، والمصير إليه غير بعيد .

قول : ( ولو ادعى الوطء فأنكرت فالقول قوله مع يمينه ) دعوى الزوج

( 1 ) تقدم بيان موضعها آنفا . ( 2 ) راجع الوسائل باب 14 حديث 3 من أبواب العيوب والتدليس ج 14 ص 611 . ( 3 ) الوسائل باب 15 حديث 1 من أبواب العيوب ج 14 ص 613 .