نهاية المرام — الجزء ١، الصفحة ٣٤٤

لو ادعت عننه فأنكر

ومع ثبوته يثبت لها الخيار ولو كان متجددا .

كانت العنة من الأمور الخفية . التي لا يطلع عليها الغير على وجه يمكنه الشهادة بها

كان الطريق إلى إثباتها إقرار الرجل بها أو البينة على إقراره ، فإن انتفيا وادعتها

المرأة فالقول قوله في عدمها عملا بأصالة السلامة ، فإن حلف استقر النكاح .

وإن نكل عن اليمين ، فإن قضينا بالنكول ثبت العيب ، وإلا ردت اليمين

على المرأة ، فإذا حلفت ثبت العيب ، سواء قلنا : إن اليمين المردودة كالبينة من

المدعي أو كالإقرار من المنكر ، إذ المراد تنزيلها منزلة البينة المسموعة .

ولا يخفى أن حلفها يتوقف على علمها بوجود العيب بممارستها له على وجه

يحصل لها بتعاضد القرائن ، العلم بالعنة وذهب ابن بابويه إلى أن الرجل المدعى عليه

العنة يقام في الماء البارد ، فإن تقلص ( 1 ) حكم بقوله ، وإن بقي مسترخيا حكم لها .

ولم نقف له على مستند ، وقيل : إن ذلك قول الأطباء ، ولم يثبت بحيث

يصير طريقا شرعيا إلى ثبوت هذا المرض .

قوله : ( ومع ثبوته يثبت لها الخيار ولو كان متجددا الخ ) إذا ثبت

العنن ، فإما أن يثبت تقدمه على العقد ، أو تجدده بعده قبل الوطء أو بعده .

فإن ثبت تقدمه على العقد ثبت لها الخيار إجماعا .

وإن تجدد بعد العقد وقبل الوطء فالمشهور جواز الفسخ به أيضا .

وربما لاح من كلام الشيخ في المبسوط عدمه .

وكذا الخلاف لو تجدد بعد الوطء لكن الأكثر هنا على عدم ثبوت

الفسخ به .

وذهب المفيد وجماعة إلى أن لها الفسخ أيضا ، وهو الذي يقتضيه إطلاق

عبارة المصنف وقواه في المختلف ، ثم قال - بعد ذلك - : ونحن في ذلك من المتوقفين .

( 1 ) بمعنى انزوى وانضم ( مجمع البحرين ) .