نهاية المرام — الجزء ١، الصفحة ٣٤٣

لو ادعت عننه فأنكر

ولو فسخت بالخصاء ثبت لها المهر مع الخلوة ويعزر .

لو ادعت عننه فأنكر

( السادسة ) لو ادعت عننه فأنكر فالقول قوله مع يمينه .

بالدخول وأما سقوطه إذا فسخت الزوجة قبل الدخول في غير العنن ، فلأن الفسخ

إذا وقع من جانب الزوجة قبل الدخول اقتضى سقوط المهر واستثني من ذلك

فسخها بعنته ( بعنت - خ ل ) قبل الدخول فإنه يوجب تنصيف المهر كما سيجئ بيانه .

قوله : ( ولو فسخت بالخصاء ثبت لها المهر مع الخلوة ويعزر ) هذا

الحكم ذكره الشيخ وجمع من الأصحاب .

واستدلوا عليه بما رواه الشيخ - في الصحيح - عن ابن مسكان ، قال : بعثت

بمسألة مع ابن أعين ، قلت : سله عن خصي دلس نفسه لامرأة ودخل بها فوجدته

خصيا ؟ قال : يفرق بينهما ويوجع ظهره ويكون لها المهر بدخوله عليها ( 1 ) .

وفي الموثق ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله عليه السلام أن خصيا دلس نفسه

لامرأة فقال : يفرق بينهما وتأخذ المرأة منه صداقها ويوجع ظهره كما دلس نفسه ( 2 ) .

وأنكر ابن إدريس هذا الحكم ، وقال : لا دليل على صحة هذه الرواية من

كتاب ولا سنة مقطوع بها ولا إجماع ، والأصل براءة الذمة وإن كان قد أورد شيخنا

في نهايته ذلك إيرادا لا اعتقادا .

وقال العلامة في المختلف : إن الشيخ بنى ذلك على أصله من ثبوت المهر

بالخلوة .

وفيه نظر ، فإن الشيخ رحمه الله إنما استند في هذا الحكم إلى هذه الروايات

ولو صح سندها لوجب المصير إليه وإن لم يثبت ذلك الأصل والمسألة محل تردد .

قوله : ( السادسة لو ادعت عنته فأنكر فالقول قوله مع يمينه ) لما

( 1 ) الوسائل باب 13 حديث 3 من أبواب العيوب والتدليس ج 14 ص 608 . ( 2 ) الوسائل باب 13 حديث 2 من أبواب العيوب والتدليس ج 14 ص 608 .