نهاية المرام — الجزء ١، الصفحة ٣٤٢

( 3 ) هل يمنع الوطء من الفسخ بالعيب السابق ؟

وإذا فسخت الزوجة قبل الدخول فلا مهر إلا في العنن ، وإن

كان بعده فلها المسمى .

أجود .

( الثالث ) يستفاد من الحكم بجواز الفسخ بعد الدخول إن الوطء لا يمنع من

الفسخ بالعيب السابق على العقد ، ويجب تقييده بما إذا لم يقع الوطء بعد العلم

بالعيب أما لو وقع بعده ، فإنه يسقط به الخيار لدلالته على الرضا .

ويدل على هذا التفصيل ما رواه الكليني - في الصحيح - عن أبي الصباح

قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج امرأة فوجد بها قرنا ، قال : فقال :

هذه لا تحبل ولا يقدر زوجها على مجامعتها ، يردها على أهلها صاغرة ولا مهر لها ،

قلت : فإن كان دخل بها ؟ قال : إن كان علم بذلك قبل أن ينكحها يعني المجامعة

ثم جامعها فقد رضي بها وإن لم يعلم إلا بعد ما جامعها ، فإن شاء بعد أمسك وإن

شاء طلق ( 1 ) .

والظاهر أن المراد من الطلاق هنا ، الفسخ .

ولا ينافي ذلك قوله عليه السلام في صحيحة عبد الرحمان بن أبي عبد الله عن

أبي عبد الله عليه السلام قال : المرأة ترد من أربعة أشياء ، من البرص والجذام ،

والجنون ، والقرن وهو العفل ما لم يقع عليها ، فإذا وقع عليها فلا ( 2 ) .

لأنه محمول على ما إذا وقع عليها بعد العلم بالعيب كما دلت عليه الرواية

المفصلة .

قوله : ( وإذا فسخت الزوجة قبل الدخول فلا مهر الخ ) أما أن لها

المسمى إذا وقع الفسخ بعد الدخول ، فظاهر للزوم المسمى بالعقد واستقراره

( 1 ) الوسائل باب 3 حديث 1 من أبواب العيوب والتدليس ج 14 ص 598 . ( 2 ) الوسائل باب 1 حديث 1 من أبواب والتدليس ج 14 ص 592 .