نهاية المرام — الجزء ١، الصفحة ٣٤٠

مباحث ( 1 ) استحقاق الزوجة المهر المسمى إذا وقع الفسخ بعد الدخول

ولو فسخ بعده فلها المسمى ويرجع به الزوج على المدلس .

وعن رفاعة بن موسى ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : وسألته عن

البرصاء فقال : قضى أمير المؤمنين صلوات الله عليه في امرأة زوجها وليها وهي

برصاء أن لها المهر بما استحل من فرجها ، وأن المهر على الذي زوجها وإنما صار المهر

عليه ، لأنه دلسها ، ولو أن رجلا تزوج امرأة أو زوجها رجل ( أو زوجه إياه

رجل - ئل ) لا يعرف دخيلة أمرها لم يكن عليه شئ وكان المهر يأخذه منها ( 1 ) .

وما رواه الشيخ في الصحيح ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر

عليه السلام ، قال في كتاب علي عليه السلام : من زوج امرأة فيها عيب ( دلسه ولم

يبين ) ( دلسته ولم تبين - يب ) ذلك لزوجها فإنه يكون لها الصداق بما استحل من

فرجها ويكون الذي ساق الرجل إليها ، على الذي زوجها ولم يبين ( 2 ) .

وهنا مباحث

( الأول ) إذا وقع الفسخ من الزوج بعد الدخول استحقت الزوجة المسمى لأن

النكاح صحيح ، فإن ثبوت الخيار فرع صحة العقد في نفسه .

وقال الشيخ في المبسوط : إن كان الفسخ بالمتجدد بعد الدخول ، فالواجب

المسمى لأن الفسخ إنما يستند إلى العيب الطارئ بعد استقراره ، وإن كان بعيب

موجود قبل العقد أو بعده قبل الدخول وجب مهر المثل ، لأن الفسخ وإن كان في

الحال إلا أنه مستند إلى حال حدوث العيب ، فكأنه وقع منسوخا حال حدوث

العيب فيصير كأنه وقع فاسدا فيتعلق به أحكام الفاسد إن كان قبل الدخول ، فلا

مهر ولا متعة وإن كان بعده ، فلا نفقة للعدة ويجب مهر المثل .

( 1 ) أورد صدره في الوسائل باب 2 حديث 2 من أبواب العيوب والتدليس ج 14 ص 596 . ( 2 ) الوسائل باب 2 حديث 7 من أبواب العيوب والتدليس ج 14 ص 597