نهاية المرام — الجزء ١، الصفحة ٣٤

( 3 ) حكم ما لو ادعى زوجية امرأة وادعت أختها زوجيته

سواء أنكرت كما في الرواية ، أو اعترفت .

هذا إذا لم يكن دخل بالمدعية ، أما لو دخل بها ، ففي الاكتفاء بيمينه ، لأنه

منكر ، أو ترجع إلى يمينها ، لأن فعله مكذب لدعواه ، وجهان .

وإن أقام أحدهما خاصة البينة ، قضى له ، إلا إذا كانت البينة للرجل وقد

دخل بالمدعية ، فالوجهان .

والأقرب توجه اليمين على ذي البينة ، لجواز صدق البينة الشاهدة للأخت

المدعية بالعقد مع تقدم عقده على من ادعاها والبينة لم تطلع عليه ، وجواز صدق بينة

الزوج بالعقد مع تقدم عقد أختها عليه ، والبينة لا تعلم بالحال ، لكن الأخت المدعية

تحلف على نفي العلم بسبق عقد أختها ، لأن اليمين ترجع إلى نفي فعل الغير ، والزوج

يحلف على القطع ، لأنه حلف على نفي فعله .

وإن أقام كل منهما بينته مطلقة ، أو كانت إحداهما مطلقة والأخرى مؤرخة ،

فالترجيح لبينته على مقتضى النص إلا مع الدخول ، لسقوط بينته حينئذ بتكذيبه

إياها ، فيحكم لبينتها .

وإن أرختا معا وتقدم تاريخ بينتها ، فلا إشكال في تقديمها ، لثبوت سبق

نكاحها في وقت لا تعارضها الأخرى فيه .

ومع تساوي التاريخين ، أو تقدم تاريخ بينته ، تقدم بينته إن لم يكن دخل

بها ، عملا بالنص .

قال جدي قدس سره في المسالك : ولو قطعنا النظر عن النص ، لكان

التقديم لبينتها عند التعارض مطلقا ، ووجه ذلك في أول كلامه : بأن الزوج منكر

يقدم قوله مع عدم البينة ، ومن كان القول قوله ، فالبينة بينة صاحبه .

أقول : إن ما ذكره من تقديم بينة الأخت المدعية ، لو قطعنا النظر عن

النص ، مشكل ، لأن كلا من الأخت والزوج مدع ، فلا وجه لتقديم بينتها على بينته ،