نهاية المرام — الجزء ١، الصفحة ٣٣٩

فسخ الزوج قبل الدخول مسقط للمهر

هل يفتقر الفسخ بالعيب إلى الحاكم ؟

( الرابعة ) لا يفتقر الفسخ بالعيوب إلى الحاكم .

تعيين ضرب الاجل في العنن إلى الحاكم

ويفتقر في العنن لضرب الأجل .

فسخ الزوج قبل الدخول مسقط للمهر

( الخامسة ) إذا فسخ الزوج قبل الدخول فلا مهر .

قوله : ( الرابعة لا يفتقر الفسخ بالعيوب إلى الحاكم الخ ) المعروف من

مذهب الأصحاب عدم افتقار الفسخ بالعيوب إلى مراجعة الحاكم ، لإطلاق

الروايات المتضمنة لجواز الفسخ بذلك من غير تقييد باعتبار مراجعة الحاكم .

واضطراب كلام الشيخ في المبسوط في هذه المسألة ( فتارة ) جوز لهما

الاستقلال بالفسخ لأن الأخبار مطلقة ( وتارة ) اعتبر مراجعة الحاكم ( وتارة ) جعله

أحوط لقطع الخصومة .

واستثنى المصنف وغيره من هذا الحكم ، العنن ، فإنه يفتقر إلى الحاكم

لضرب الأجل على ما سيجئ فإذا ضرب الأجل ومضت المدة استقلت المرأة بالفسخ .

قوله : ( الخامسة إذا فسخ الزوج قبل الدخول فلا مهر الخ ) الظاهر

أن هذه الأحكام متفق عليها بين الأصحاب وقد ورد بها روايات .

( منها ) ما رواه الكليني - في الصحيح - عن أبي عبيدة ، عن أبي جعفر

عليه السلام قال في رجل تزوج امرأة من وليها فوجد بها عيبا بعد ما دخل بها ؟ قال :

فقال : إذا دلست العفلاء والبرصاء والمجنونة ، والمفضاة ، ومن كان بها زمانة ظاهرة ،

فإنها ترد على أهلها من غير طلاق ، ويأخذ الزوج المهر من وليها الذي كان دلسها ،

فإن لم يكن وليها علم بشئ من ذلك فلا شئ عليه وترد على أهلها ، قال : وإن

أصاب الزوج شيئا مما أخذت منه فهو له ، وإن لم يصب شيئا فلا شئ له ، قال :

وتعتد منه عدة المطلقة إن كان دخل بها ، وإن لم يكن دخل بها فلا عدة عليها ولا

مهر لها ( 1 ) .

( 1 ) الوسائل باب 2 حديث 1 من أبواب العيوب والتدليس ج 14 ص 596 .