نهاية المرام — الجزء ١، الصفحة ٣٣٨

الفسخ ليس طلاقا

الخيار في العيب على الفسخ

( الثانية ) الخيار فيه على الفور وكذا في التدليس .

الفسخ ليس طلاقا

( الثالثة ) الفسخ فيه ليس طلاقا فلا يطرد معه تنصيف المهر .

الزوج المتجدد ، لكنها خالية من التقييد بكونه مستغرقا لأوقات الصلاة وقد بينا فيما

سبق أن الرواية ضعيفة السند ، وأن العمدة في إثبات كون الجنون عيبا ، على

الإجماع فينبغي قصره على مورده ، وهو الجنون المستغرق المتقدم على العقد إن تم

ذلك ، والتمسك فيما عداه بمقتضى العقد اللازم .

قوله : ( الثانية الخيار فيه على الفور وكذا في التدليس ) هذا الحكم

مقطوع به في كلام الأصحاب ، وظاهرهم الاتفاق عليه ولا بأس به اقتصارا فيما

خالف الأصل على موضع الوفاق وما يندفع به الضرر وفي بعض الروايات ( 1 ) دلالة

عليه ، فلو علم الرجل والمرأة بالعيب أو التدليس فلم يبادر بالفسخ لزم العقد ،

ويعذر جاهل أصل الخيار ، وفي جاهل الفورية وجهان .

قوله : ( الثالثة الفسخ فيه ليس طلاقا الخ ) لا ريب أن هذا الفسخ

ليس بطلاق ، لأن الطلاق يفتقر إلى لفظ خاص وشرائطه مخصوصة ، وهذا الفسخ

لا يعتبر فيه شئ من ذلك ، وعلى هذا فلا تعد في الثلاث المحرمة ولا يطرد معه

تنصيف المهر إذا وقع قبل الدخول كالطلاق .

وإنما قال المصنف : ( فلا يطرد معه تنصيف المهر ) دون أن يقول : ( ولا

يتنصف ) للتنبيه على أنه قد يتنصف به المهر في بعض الموارد كما سيجئ في العنة ،

فالمنفي اطراد التنصيف ، لا ثبوته في الجملة .

( 1 ) يمكن كون المراد ما دل على جواز الفسخ ما لم يجامعها راجع الوسائل باب 1 حديث 1 4 وباب 2 حديث 1 من أبواب العيوب والتدليس ج 14 ص 593 و 598 .