نهاية المرام — الجزء ١، الصفحة ٣٣٦

أحكام العيوب حكم فسخ النكاح بالعيب المتجدد بعد الدخول

أحكام العيوب حكم فسخ النكاح بالعيب المتجدد بعد الدخول

وأما الأحكام فمسائل

( الأولى ) لا يفسخ النكاح بالعيب المتجدد بعد الدخول ، وفي

العيب المتجدد بعد العقد تردد عدا العنن .

والعمياء والعرجاء ، وأما المحدودة فليس للرجل ردها ( 1 ) .

وقيده العلامة في المختلف والتحرير ب‍ ( البين ) ونقله عن ابن إدريس ،

واستدل عليه بهذه الرواية .

وهي خالية من هذا القيد ، ولعله يريد ب‍ ( البين ) ما كان ظاهرا في الحس .

واعتبر المصنف في الشرائع والعلامة في القواعد والإرشاد في العرج بلوغه

حد الإقعاد .

ولا وجه لهذا التقييد إلا تعليق الحكم على الزمانة في صحيحة أبي

عبيدة ( 2 ) ، فحملوا المطلق على المقيد .

وليس بين الروايتين منافاة تقتضي تعين هذا الجمع ، مع أن مقتضى

العرف إن الإقعاد لا يسمى عرجا .

وأطلق الشيخ في المبسوط أن العرج ليس بعيب ، والمسألة محل تردد وإن

كان القول الأول لا يخلو من رجحان .

قوله : ( الأولى لا يفسخ النكاح بالعيب الخ ) العيب الحاصل في الرجل

والمرأة إما أن يكون موجودا قبل العقد أو بعده ، قبل الدخول أو بعده .

ففي الأول يثبت به الفسخ إجماعا .

وفي الأخير لا يثبت به الفسخ كما قطع به المصنف وغيره ، بل قال في

( 1 ) التهذيب باب التدليس في النكاح حديث 7 من كتاب النكاح وأورد صدره فقط في الوسائل باب 1 حديث 12 ج 14 ص 594 من أبواب العيوب والتدليس . ( 2 ) راجع الوسائل باب 1 حديث 57 من أبواب العيوب والتدليس ج 14 ص 593 .